وقعت الحكومة المصرية اليوم الأحد، مع نظيرتها الألمانية اتفاقية مبادلة ديون بمبلغ 50 مليون يورو، بهدف تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمنطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس.

بمقتضى الاتفاقية يتحول مبلغ الـ50 مليون يورو إلى منحة من الحكومة الألمانية، على أن يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية.

أوضحت وزارة الكهرباء في بيان، أن مبلغ الاتفاقية سيستخدم في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء في رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

وقع الاتفاقية من الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، ورئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء أحمد مهينة، ومن الجانب الألماني مدير المحافظ بقطاع الطاقة بشمال أفريقيا لدى بنك التعمير الألماني لويزه ديتريش.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، إن هذه الاتفاقية تعكس الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا.

وأوضح أن الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول 2030.

ووقعت مصر في وقت سابق مع الحكومة الألمانية اتفاقيتين مبادلة ديون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا