يسعى رجال الأعمال المكسيكيون إلى تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى مع مختلف دول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها مصر التى تسعى للعبور بصادراتها من بوابتها إلى أفريقيا.
قالت مارثا لوبيز، المدير العام لغرفة التجارة العربية المكسيكية، إن الحرب التجارية التى تُشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد عدة دول من بينها المكسيك، دفعت المستثمرين المكسيكيين إلى توزيع استثماراتهم فى أسواق غير تقليدية بالنسبة لهم، والانطلاق تصديريًا إلى أسواق جديدة.
وأوضحت لوبيز لصحيفة البورصة، أن 80% من صادرات المكسيك تتوجه للولايات المتحدة، وهو ما يسعى مجتمع الأعمال المكسيكى لتغييره، من خلال تنويع أسواقهم.
وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا الدول العربية، محل اهتمام كبير من المستثمرين المكسيكيين، إذ إنها سوق عريضة تضم ما يزيد على 380 مليون نسمة.
أبرز المستثمرين المصريين فى المكسيك
وقالت إن أبرز المستثمرين المصريين فى المكسيك، شركة السويدى للكابلات، وتسعى المكسيك لجذب مزيد من الاستثمارات المصرية إليها، خصوصًا فى قطاعات، التعدين، المنسوجات.
وأكدت لوبيز، أن الحكومة المكسيكية، تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة النظيفة، وتوفر فيه فرصًا استثمارية كبيرة تحديدًا، فى توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك إنشاء محطات الطاقة، معدات نقل وتوزيع الطاقة.
وتعد أبرز الصادرات الزراعية المكسيكية الأفوكادو والشيكولاتة والقهوة والطماطم، وتُصدر المكسيك نحو 290 منتجا زراعيا إلى أكثر من 160 دولة، خصوصًا السوق الأمريكية، إذ إن المكسيك هى ثانى أكبر مُصدر حاصلات زراعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتطرقت لوبيز، إلى أنه من ضمن الشروط التى تخضع لها واردات الحاصلات الزراعية والغذائية فى المكسيك، هى امتثال الواردات لقوانين، الصحة العامة، والقانون الفيدرالى لصحة الحيوان وصحة النبات، وهى القوانين المعمول بها داخل المكسيك.
وأشارت لوبيز، إلى أن غرفة التجارة العربية المكسيكية، تُعد لرحلة عمل، مرتقبة، تضم عددا من رجال الأعمال المكسيكيين الراغبين فى الاستثمار بمصر، ولكن لم يتحدد موعد الزيارة بعد.
وأوضحت أن مستثمرى المكسيك لديهم اهتمام كبير بالاستثمار فى قطاع الرخام المصرى، كما أن بلادهم أكبر مستورد للرخام من مصر.
عقبات تعرقل حركة التجارة
وقالت لوبيز، إن اللوجيستيات من بين العقبات التى تعرقل حركة التجارة بين مصر والمكسيك،، وهو ما تعمل على تذليله شركة لبنانية وشركة مكسيكية، بالتنسيق مع الغرفة والوزراء المعنيين والسفارات، وهى مشكلة تواجه مجتمع الأعمال مع منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما أنها أكبر عقبة أمام التبادل التجارى فى المجال الزراعى والغذائى تحديدًا.
وتبلغ مدة الشحن بين مصر والمكسيك، ما بين 35 إلى 45 يوما.
وبدأت غرفة التجارة العربية المكسيكية نشاطها فى الإقليم، منذ 1997، ومن أبرز مهام الغرفة، تنسيق الفرص الاستثمارية بين المكسيك والدول العربية.
ونظمت الغرفة خلال الـ 22 عامًا الماضية، نحو 14 رحلة عمل إلى العديد من الدول العربية، وأبرزها، مصر، المغرب، الإمارات، السعودية، سوريا، الأردن ولبنان.
وقالت دينا بركات، المدير الإقليمى للغرفة، إن إمارة دبى تعتبر أكبر جاذب للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، من ناحية الحوافز الاستثمارية، خاصة تيسير الإجراءات الخاصة بالشراكات الأجنبية والتسهيلات الضريبية، لذلك يتم تنظيم رحلة عمل مكسيكية سنويًا إلى دبى.
وأشارت إلى توجه من المستثمرين المكسيكين للتصدير من خلال مصر إلى الدول الأفريقية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التجمعات الأفريقية، مثل «الكوميسا”، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا، منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأشارت دينا، إلى أن رجال الأعمال المكسيكيين أبدوا اهتماما بقطاع الأسمدة فى مصر، إذ أنه يبحثون عن فرص لتصدير المواد الخام إلى مصر.
ووصلت الاستثمارات المكسيكية فى مصر إلى نحو مليار دولار، وتعد أبرز الشركات المستثمرة حاليًا فى مصر، هى، شركة «سيمكس» أكبر مستثمر مكسيكى فى مصر، وتمتلك مصنع أسمنت فى أسيوط، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 100 مليون دولار.
وشركة FCC Aqualia، هى شركة مكسيكية إسبانية، تعمل فى مجال إدارة المياه، وتمتلك محطة فى منطقة أبو رواش منذ 2017، وتبلغ قيمة استثمارات الشركة فى مصر نحو 320 مليون دولار.
وأكدت أن الحكومة المكسيكية تعمل مع الحكومة المصرية على تجديد الاتفاقيات التجارية البينية، خاصة أنه لم يتم تجديدها منذ ثمانينات القرن الماضى، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
إصلاحات اقتصادية
وقال بركات، إن مصر شهدت إصلاحات اقتصادية ملموسة، خصوصًا قانون الاستثمار الجديد، والذى كان بمثابة صفحة جديدة بين مصر ومستثمرى العالم، فضلا علة تحسين مناخ الأعمال، ولكن العقبة التى تواجه المستثمرين المكسيكيين فى مصر، هى اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ دون إخطار مسبق، وكذلك عدم توضيح آليات تطبيق القرار.
وأوضحت أن أبرز القرارات التى اتخذت مؤخرًا، وسببت ارتباكًا فى حركة التجارة البينية، هو قرار 43 لعام 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
