يتجه الناخبون في سويسرا للتصويت الأحد المقبل لحسم مقترح فرض ضريبة ميراث بنسبة 50% على التركات التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري (نحو 53 مليون يورو)، وذلك لتمويل سياسات المناخ، في مبادرة أطلقها الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
بحسب ما ذكرته شبكة” يورونيوز”، ستُستخدم عوائد الضريبة لتمويل سياسات المناخ، وقد جمعت المبادرة أكثر من 100 ألف توقيع لتُطرح على صناديق الاقتراع، ويتطلب إقرارها موافقة أغلبية الناخبين.
قال الحزب في بيان إن سويسرا لا تبذل ما يكفي لحماية المناخ، وإن على من يتحملون المسؤولية الكبرى عن تدهوره أن يساهموا بشكل أكبر في حمايته.
رغم أن احتمالات إقرار الضريبة تبدو ضعيفة للغاية وفق استطلاعات حديثة، فإن مجرد طرحها أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل جاذبية سويسرا الضريبية، المعروفة بأنها ملاذ للأثرياء. وقد دفع هذا الجدل عددًا من الأثرياء إلى تأجيل خطط الانتقال إليها، وفقًا للباحثة الرئيسية في المعهد الاقتصادي السويسري KOF، إيزابيل مارتينيز.
ويثير مقترح الضريبة مخاوف واسعة في قطاع الأعمال، وتُذكر هذه المخاوف بتلك التي ظهرت عام 2015 عندما رفض الناخبون اقتراحًا أخفّ ينص على فرض ضريبة 20% على التركات التي تتجاوز مليوني فرنك.
رغم أن ضريبة الميراث تُعد أداة للحد من عدم المساواة في كثير من الدول، فإن قدرتها على توليد إيرادات كبيرة تبقى محدودة؛ ففي عام 2023 لم تتجاوز مساهمة ضرائب الميراث والتركات والهبات 0.41% من إجمالي إيرادات الضرائب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بين ضغوط حماية المناخ ورغبة البلاد في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية لإدارة الثروات بأصول تبلغ 2.2 تريليون دولار، تواجه سويسرا اختبارًا حساسًا قد يحدد شكل سياساتها المالية في السنوات المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
