زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال نوفمبر الماضي بقيمة 144.4 مليون دولار ليصل إلى 50.2 مليار دولار، مدفوعا بنمو أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري.

أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الأحد، ارتفاع أرصدة الذهب إلى 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025.

في المقابل، شهدت قيمة العملات الأجنبية تراجعًا بنحو 445 مليون دولار لتصل إلى 32.905 مليار دولار مقابل 33.350 مليار دولار.

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من رصيد الذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، وسلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسب تُوزَّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير وفق خطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

يسهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ودعم فرص رفع التصنيف الائتماني للبلاد.

كانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني قد رفعت خلال سبتمبر الماضي تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-“، مؤكدة استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أدت إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، فضلًا عن تحسن صافي التدفقات المالية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا