أعلنت حكومة البحرين، اليوم الإثنين، عن ‌إطلاق ⁠حزمة إجراءات واسعة النطاق للإصلاح المالي، ‍تتضمن تحريك أسعار الوقود ‍والغاز والكهرباء والمياه، ضمن مساعي الحكومة لتطوير الوضع المالي للدولة الخليجية وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين.

تشمل هذه الحزمة من الإصلاحات، تحريك سعر الغاز الطبيعي المورد للشركات والمصانع، بزيادة قدرها نصف دولار سنويًا بدءًا من يناير 2026 ولمدة أربع سنوات، وذلك بهدف تشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت، وتحفيز المصانع للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الفارق بين أسعار الغاز المحلي والأسعار العالمية.

كما تشمل الإصلاحات تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود، من خلال تشكيل لجنة تُعنى بتحديد أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية بشكل شهري، لتعكس التغيرات في الأسعار العالمية بما يحقق كفاءة اقتصادية واستدامة مالية، بحسب ما أعلنت الحكومة البحرينية اليوم خلال مؤتمر صحفي.

أسعار الكهرباء في البحرين

قررت الحكومة البحرينية أيضا تحريك أسعار الكهرباء والمياه اعتبارا من يناير المقبل، لجميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والمياه للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة.

إلى ذلك قررت الحكومة خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكافة الجهات الحكومية، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار ، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها اعتبارا من 2027.
كما سيتم استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من يناير 2026.

رسوم العمالة في البحرين

فيما يتعلق برسوم العمل والرعاية الصحية المطبقة على الأجانب في دولة البحرين، فمن المقرر أن تقوم الحكومة بمراجعتها لرفعها تدريجيا اعتبارا من يناير المقبل ولمدة 4 سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية.

تعزيزًا لأولوية المواطن البحريني في سوق العمل، سيتم زيادة رسوم إصدار رخص العمل للأجانب من 105 دينار إلى 125 دينار بنسبة 25% تدريجيا على مدار أربع سنوات، والرسوم الشهرية من 10 دينار إلى 30 دينار شهري تدريجيا على مدار أربع سنوات، ورسوم الرعاية الصحية للعمالة الأجنبية من 72 دينار إلى 144 دينار، بحسب وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف بن عبدالحسين خلف.
من المقرر أيضا إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية لزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية، هذا فضلا عن استحداث رسوم شهرية على الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية بواقع 100 فلس لكل متر مربع، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير2027.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا