ملفات

أجندة ثقيلة فى الولاية الثانية لمحافظ البنك المركزى

البنك المركزي

حصل محافظ البنك المركزى على فترة جديدة فى منصبه، الأسبوع الماضى، بعدما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالتجديد له فى المنصب لمدة 4 سنوات أخرى تنتهى فى عام 2023، ووافق مجلس النواب بالفعل على القرار.

ونحاول فى الملف التالى، استكشاف أبرز الملفات التى يمكن أن تكون على أجندة المحافظ فى السنوات الأربع المقبلة، وبعضها ملفات يعمل عليها البنك منذ سنوات، مثل إصلاح بقية البنوك العامة التى لم تنتهِ من إصلاحاتها بعد، ومعالجة التداخل بين دورى الرقيب والمستثمر فى القطاع، وبعضها الآخر جديد أو مستحدث مثل التعامل مع التحديات التى يفرضها ظهور العملات الرقمية، والبنوك الإلكترونية، دون أن نتجاهل ملفات من قبيل تحسين أداء السياسة النقدية، ومشروع قانون البنوك، وغيرهما من الملفات.

وقت إنهاء الملفات المعلقة

هل يمكن أن تنتهي إصلاحات البنوك المتخصصة في السنوات الأربع المقبلة؟

يظل إصلاح البنوك المتخصصة الثلاثة واحداً من أبرز الملفات على طاولة البنك المركزى، منذ بدء برنامج الإصلاح المصرفى فى 2004. وفى السنوات الأربع الأولى، قطع بنك التنمية الصناعية شوطاً كبيراً فى معالجة تلك المشكلات، فى حين أن بنكى العقارى المصرى والزراعى المصرى فى حاجة إلى مزيد من الوقت.

ووفقاً للجدول الزمنى المعلن حينها، كان من المفترض تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة المتخصصة خلال الفترة من 2009 إلى 2011، على أن تكون البداية بمراجعة شاملة لأوضاعها طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وأدى تأخر تنفيذ الإصلاحات إلى تراكم الخسائر، وتفاقم المشكلات الهيكلية لدى هذه البنوك.

وقال عمرو جادالله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن البنك تحرك بجرأة نحو توسيع النشاط، وزيادة الدخل الناتج عنه، وضخ ما يزيد على 9 مليارات جنيه قروضاً خلال العامين الماضيين، لترتفع محفظته إلى 14 مليار جنيه بينها 9 مليارات جنيه لمؤسسات، مقابل 5.2 مليار جنيه فى سبتمبر 2017، وتضاعفت محفظة الودائع لتصل إلى 44.6 مليار جنيه، مقابل 24.2 مليار جنيه، وهو ما أدى لزيادة الحصة السوقية للبنك.

أضاف أن حجم الخسائر المرحلة كبير، ويحتاج البنك من 4 إلى 5 سنوات لتغطيتها بالكامل، عبر تسييل الأصول غير المستغلة والأرباح التشغيلية، ويتطلب أيضاً بعض المحفزات مثل زيادة رأس المال من المالك أو الحصول على وديعة مساندة من البنك المركزى، وهو ما يجرى دراسته حالياً.

أوضح أن البنك المركزى وضع 2 مليار جنيه كقاعدة رأسمالية افتراضية، لذلك فالبنك بحاجة للمزيد لكى يستطيع تحقيق مزيد من الأرباح.

وبلغت الخسائر التراكمية للبنك العقارى المصرى 11 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2017.

ونوه بأن البنك قضى على فجوة المخصصات بالكامل، وخفَّض الديون المتعثرة إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه.

وذكر أنه يجرى رفع كفاءة عدد من الأصول العقارية لزيادة قيمتها السوقية، بما ينعكس على الأرباح الرأسمالية، مشيراً إلى بيع أصول بقيمة مليار جنيه، مقابل 796 مليون جنيه قيمتها السوقية، ما نتج عنه أرباح بقيمة 231 مليون جنيه.

ولفت إلى أن البنك حقق أرباحاً قبل الضرائب تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وتصل بعد الضرائب إلى نحو 180 مليون جنيه، نتيجة النمو المتوازن فى الأصول ومرونة إدارة الميزانية، واقتناص الفرص.

وأضاف أنه بعد إعادة هيكلة البنك، ربما ستكون الخطوة التالية هى الاندماج مع أحد البنوك العامة المملوكة لوزارة المالية، إذ إن المقترح القديم الخاص بالدمج مع التعمير والإسكان يواجه اختلاف الجهات المالكة، أو طرح جزء منه فى البورصة، لكنه شدد على أن ذلك لن يتم قبل خلق كيان ناجح.

ويرى حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك قاب قوسين أو أدنى من غلق ملف الخسائر التراكمية بعد وصولها إلى 850 مليون جنيه تعادل 50% من قيمتها فى 2014، حيث سجلت 1.6 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أرباح البنك التشغيلية التى ترتفع بصورة مستدامة نتيجة النهوض بحجم أنشطة البنك خلال العامين الماضيين، بجانب بيع مقر إدارى مملوك للبنك بشارع التسعين قاده إلى التخلص من هذه الخسائر.

وأضاف أن التوافق مع متطلب قانون البنوك الجديد الخاص بزيادة رأس المال سيكون له عدة آليات، إما بزيادة رأس المال مباشرة، وإما عبر طرح حصة فى البورصة، وإما الاندماج مع أحد البنوك الأخرى، وجميعها مقترحات قابلة للتنفيذ.

ونوه بأن أصول البنك ارتفعت إلى 24.4 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مشيراً إلى استهداف البنك النمو بحجم أعماله بنسب تتراوح ما بين 20 و25% سنوياً خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، ما يعنى تضاعف حجم البنك عن مستويات نهاية  2018، وذلك من خلال التوسع فى طرح منتجات جديدة وزيادة نشاط الإقراض، وكذلك زيادة شبكة فروعه إلى 50 فرعاً مقابل 18 حالياً.

وذكر أن الأرباح التشغيلية للبنك قبل الضرائب والمخصصات سجلت 435 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 229 مليون جنيه بنهاية 2016، بدعم من التوسع فى زيادة القروض إلى 11.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه نهاية العام الماضى، و6 مليارات جنيه بنهاية 2016. وأشار إلى أن البنك عالج خللاً فى الهيكل التمويلى بعد تسجيل القروض للودائع نسبة تخطت 100% بنهاية 2016، حيث كان البنك يعتمد على مصادر تمويل أخرى بخلاف مدخرات العملاء، لكن الودائع تسجل حالياً 20.7 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك يخصص 600 مليون جنيه، لتطوير البنية التكنولوجية، وذلك بعد تحديث نظام البنك، ويسعى لتوسيع حصته السوقية عبر ضخ منتجات رقمية قادرة على جذب العملاء وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنك لتتخطى 135 ألف عميل، ويسعى البنك للوصول بهم إلى 200 ألف عميل، وذلك مقابل ألفى عميل فى 2011.

وأوضح أن البنك يستغل جميع أصوله وفروعه عبر التمويل اللامركزى لتمويل الشرائح المستهدفة سواء التمويل العقارى الذى بلغت محفظته 1.1 مليار جنيه أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى سجلت 3.4 مليار جنيه تمثل 25% من محفظة الائتمان عبر 14 منتجاً بينها «البورصة السلعية» الذى ينفرد البنك بتقديمه، أو محفظة التجزئة من أجل التنمية والتى بلغت نحو 700 مليون جنيه وتشمل تمويل توصيل المياه والغاز الطبيعى.

وأشار إلى أن صافى دخل البنك من العائد سجل 502 مليون جنيه خلال 10 أشهر من 2019 مقابل 342 مليون جنيه سجلها خلال 12 شهراً من 2016.

وقالت مصادر فى البنك الزراعى، إن البنك يحتاج على الأقل من 3 إلى 4 سنوات قبل أن يغلق جميع خسائره المرحلة، ويسد فجوة المخصصات، حتى يصل إلى مرحلة يمكنه من خلالها البدء فى سداد ودائع البنك المركزى، وانعكاس كامل أرباحه على القاعدة الرأسمالية للبنك.

أضاف أن البنك، فى الوقت الحالى، ليس بحاجة لضخ رأسمال جديد، ويمكنه التوافق مع متطلبات رأسمال بقانون البنوك الجديد، مُستبعداً لجوء الدولة فى المستقبل لخصخصة البنك أو دمجه، مع إمكانية طرح حصة غير حاكمة فى البورصة ولكن أيضاً ليس خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأرجع ذلك إلى أهمية البنك النابعة من اختلاف قاعدة عملائه التى تستهدف الدول ضمهم للقطاع البنكى، وكذلك نتيجة تمويله لقطاع يمثل أكثر من 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وانتشاره فى القرى والمحافظات، وذلك على خلاف أى بنك آخر يمر بالظروف نفسها، مشيراً إلى أن الدولة رفضت بالفعل عروضاً كثيرة لشراء البنك من قبل بنوك متخصصة أوروبية وآسيوية.

لكن المصدر أشار إلى أنه رغم كل تلك الظروف فإن هناك عدة إنجازات بينها إصدار أول ميزانية مجمعة لأعمال البنك، وتسوية مديونيات 45 ألف عميل لتصل محفظة القروض المتعثرة إلى 3 مليارات جنيه، بجانب النمو بحجم القروض خلال العامين الماضيين نحو 9 مليارات جنيه لتتخطى 31 مليار جنيه والودائع بنحو 20 مليار جنيه لتصل إلى حوالى 60 مليار جنيه.

ونوه بأن البنك اتخذ خطوات واضحة نحو إعادة هيكلة الفروع ويعتزم تطوير 250 فرعاً سنوياً بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه بجانب تطوير البنية التكنولوجية.

استثمارات «المركزى» فى القطاع المصرفى تنتظر الوقت المناسب لإنهاء تعارض المصالح

أثار وضع مشروع قانون جديد للبنك المركزى يدعم حوكمة القطاع التساؤلات  عن إمكانية تخلى البنك المركزى عن كافة استثماراته فى البنوك المحلية، لإنهاء التعارض بين دوره الرقابى واستثماراته.

واتخذ البنك المركزى خطوات جادة فى صفقة المصرف المتحد، المملوك بالكامل له، وذلك من منطلق تدعيم مبادئ الشفافية وعدالة المنافسة بعد تأخر التنفيذ لسنوات.

ورغم إعلان البنك المركزى فى 2009 نيته التخارج من استثماراته فى البنوك، حتى لا يكون الرقيب منافسًا للبنوك التى يشرف عليها، وتخارجه بالفعل خلال العام المالى 2012 من استثمارات فى عدة بنوك محلية وأجنبية، لكن سوء الأحوال الاقتصادية أدى لتأجيل صفقتى المصرف المتحد والعربى الأفريقى إلى أجل غير مسمى.

وتخلى المركزى فى 2012 عن حصته فى التجارى العربى البريطانى والتى بلغت نحو 8.36%، واليوباف العربى الدولي-البحرينى بنحو 1.43%.

وتجدد منذ أواخر العام المالى 2016، الحديث حول صفقتى العربى الأفريقى الدولى خامس أكبر البنوك من حيث حجم الأصول، وتصل حصة المركزى فيه إلى 49%، والمصرف المتحد.

وبات المصرف المتحد قريبًا من التعرف على مالكه الجديد، بعدما أعلن المركزى عن اختياره تحالف هيرميس وايفركور مستشارين لصفقة بيع حصة حاكمة من البنك، مع إمكانية طرح حصة فى البورصة، وذلك لمؤسسة متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال السنوات الماضية عمل البنك المركزى من خلال إدارة المصرف المتحد على تجهيزة لكى يحقق نتائج تسهل من جذب مستثمرين له وبالفعل أصبح المصرف المتحد جاهزًا وحقق نتائج مرضية، استطاع من خلالها غلق فجوة المخصصات والخسائر المرحلة، ورفع العائد على أصوله إلى ما يزيد على 3% بنهاية العام الماضى، وهو معدل أعلى من متوسطات القطاع مع امتلاكه قاعدة رأسمالية تخطت 7 مليارات جنيه، لتسجل مستويات كفاية رأس المال لديه مستويات مرتفعة تصل إلى 20%، وفقًا لأشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد.

أضاف القاضى أن البنك خلال 2018 رد الوديعة المساندة للبنك المركزى قبل موعد استحقاقها، ورفع رأسماله إلى 3.5 مليار جنيه، وعمل خلال الفترة الماضية على تقليص الديون المتعثرة حتى وصلت إلى 1.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 1.2 مليار جنيه من القروض المتعثرة هى جزء من مخلفات الدمج والتى بلغت حينها 3.6 مليار جنيه، و200 مليون جنيه فقط تكونت منذ 2006.

وقال القاضى، إن البنك عكف الفترة الماضى على هيكلة محفظة استثماراته، والنمو بحجم أعماله لتتخطى 47 مليار جنيه، بينها 36 مليار جنيه ودائع، ونحو 13.8 مليار جنيه قروضاً.

وفيما يخص البنك العربى الأفريقى الدولى فكان مقترح طرح 40% من أسهم البنك فى البورصة، هو آخر ما تم الافصاح عنه فى نهاية 2016، بحسب محافظ البنك المركزى طارق عامر، على أن يكون الطرح مناصفة أى يطرح المركزى 20% والجانب الكويتى 20%.

وتأسس البنك العربى الأفريقى الدولى فى العام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات فى مصر، بمساهمة كل من البنك المركزى المصرى، الذى يمتلك حصة قدرها 49.37%، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وتمتلك 49.37% أيضا، و1.26% لمساهمين آخرين.

وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار، إن تخلى المركزى عن استثماراته فى البنوك مسألة وقت، متوقعًا أن يكون العامان المقبلان مناسبين لتلك الخطوة، التى تؤكد رغبة «المركزى» فى التطبيق الكامل لنظم الحوكمة والشفافية داخل البنوك.

أضاف أن طرح تلك المساهمات سيعود على البنك المركزى ببعض الموارد المالية التى تساعده فى استكمال خطط للإصلاح المصرفى وتقوية البنية التكنولوجية المشتركة للبنوك.

هل نرى رخصة بنكية جديدة فى عهد عامر؟

يترقب السوق خلال الأربعة أعوام المقبلة لتولى طارق عامر محافظا للبنك المركزى طرح رخص جديدة لبنوك فى السوق المحلى وذلك بعد أن فاجأ عامر الجميع بتصريحات سابقة غير متوقعة عن موافقة مبدئية لمنح رخص لفروع بنوك أجنبية جديدة للعمل بمصر، وأوضح أن هناك بنوكاً أوروبية لم يسمها أبدت رغبتها فى دخول السوق المصري؛ وأن البنك يدرس تلك الطلبات فى الوقت الراهن.

ويعد هذ التصريح مختلفاً مع المرحلة الأولى من إصلاح القطاع المصرفى والتى شهدت تقليص عدد البنوك العاملة فى مصر إلى 39 بنكا فقط منها 3 بنوك متخصصة.

ولكن عامر أضاف فى تصريح، أن المركزى يدرس منح رخص لبنوك متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن فتح الباب أمام بنوك أجنبية جديدة يستهدف زيادة حدة المنافسة فى السوق وتقديم منتجات جديدة، لكن مر نحو 11 شهرًا على تلك التصريحات.

ولم يمنح البنك المركزى رخصاً لأى بنوك جديدة منذ أكثر من 40 عاماً.

ويعمل فى القطاع المصرفى، 38 بنكًا، ويستحوذ البنك الأهلى على نحو 30% من أصول القطاع المصرفى، فى حين أن بنك مصر يمتلك نحو 18%، ويعد البنك التجارى الدولى أكبر بنك قطاع خاص بحصة تصل إلى %6.3، ويليه بنك قطر الوطنى بنحو %4.7، ثم البنك العربى الأفريقى بنحو %3.8، والقاهرة نحو %3.05، وبنك HSBC نحو %1.8، وبنك يصل نحو %1.7 وبنك الإسكندرية نحو %1.6، فى حين تتراوح الحصص السوقى للبنوك الأخرى ما بين %0.3 و%1.5.

وقالت زينب عبدالله، مدير تصنيفات المؤسسة المالية بفيتش راتينج، أنه فى ظل استحواذ أكبر 5 بنوك على أكثر من نصف أصول القطاع المصرفى، وتفتت الحصص السوقية، فإن البنك المركزى على الأرجح سيركز فى اللاعبين الجدد على تقديم خدمات متخصصة للغاية يحتاجها السوق مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التكنولوجيا لجذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل.

وترى مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن النمو الاقتصادى فى مصر، ونسبة المصريين غير المتعاملين مع البنوك الكبيرة، تجعل من الاستثمار فى القطاع المالى بمصر فرصة جاذبة.

أضافت أنه ضمن تدابير الإصلاح للقطاع، يعمل المركزى على طرح رخص لبنوك أجنبية وزيادة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن قطاع التجزئة فى مصر يوفر فرص نمو مستدامة.

وأشارت إلى دراسة أكاديمية صدرت خلال 2018، كشفت أن %14 من المصريين يقترضون من المؤسسات المالية، و%55 من العائلة والأصدقاء، فين حين يلجأ %24 إلى الشراء بالأجل والدفع عبر الأقساط.

ونقل التقرير عن الينا شانشيز كوبوزيدو، محلل بالمجموعة المالية هيرميس، أن الاختراق البنكى فى مصر ضعيف لكن مع زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وتحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمى بوسعه خلق حاجة لفتح مزيد من حسابات الرواتب، وزيادة قاعدة من هم بحاجة للخدمات البنكية.

هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

قال هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، رئيس اتحاد البنوك إن فتح السوق لمنح تراخيص بنكية جديدة يتطلب رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف فى مقابلة مع «أكسفود بزنس جروب»، أن ذلك سيؤدى للسماح فقط بدخول اللاعبين الجادين للسوق.

أوضح أن البنوك ترحب بالمنافسة فى السوق وتقبلها؛ لأنها تؤدى إلى تعزيز القطاع والاقتصاد المصرى ككل، مشيراً إلى أنه لهذا السبب تقوم الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية بمراجعة القوانين المصرفية حالياً؛ حيث يشترط القانون الحالى الحد الأدنى لرأس المال البالغ 500 مليون جنيه مصرى (28.1 مليون دولار) لفروع البنوك المحلية و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهى نسبة منخفضة للغاية، مقارنة بأسواق أخرى مماثلة، وعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى حوالى 2 مليار دولار.

ومن جانبة قال مسئول مصرفى إن طرح رخص لبنوك جديدة على نفس نهج البنوك التى تعمل حاليا فى السوق المحلى لا يقدم أى جديد للقطاع المصرفى، مشيرا إلى أن البنك المركزى لديه من الدراسات والقراءات التى تجعل إقدامه على مثل هذه الخطوة يستهدف قطاع أو إليه بعينها مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تدشين بنوك رقمية.

وأضاف أن البنوك التى تعمل حالياً فى مصر كافية وتلبى احتياجات أغلب العملاء والحاجة حاليا لزيادة أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفى وضم السوق الموازى لنظيره الرسمى.

واستبعد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية، طرح رخص البنوك عبر مزايدات، لأنها لا تضمن تمتع المؤسسات المالية بالقوة اللازمة التى يحتاجها القطاع لتقديم خدمات جديد فى ظل أن البنوك الحالية بالفعل تغطى احتياجات السوق.

تعديلات رقابية وتشريعية بالجملة بانتظار الموافقة

يتوقع مصرفيون أن تكون جعبة المحافظ مليئة بالضوابط الرقابية، التى تنتظر إقرارها رسميًا، خلال السنوات المقبلة، لمواكبة التطور المستمر، فى الصناعة المصرفية، سواء تطبيق بازل 4، أو قانون البنوك وما يليه من اللوائح التنفيذية، ومقررات تحديث الأطر الرقابية على البنوك.

وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مشروع قانون البنوك الجديد الذى تم وضعه فى الأعوام الماضية وقت تولى المحافظ طارق عامر بالتأكيد يحمل من الروئ والأفكار التى يعتزم المركزى العمل عليها بعد إقراره.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزى بعض الضوابط والقرارات للتوافق مع قانون البنوك الجديد ولكن بعد إقرار القانون فعليًا.

توقع مصدر فى واحدة من أكبر 4 شركات محاسبة عالمية، وأن تلتزم البنوك بذلك التطبيق فى الموعد المطلوب، بحلول 2022، وأن يكون التطبيق تدريجيًا، مشيرًا إلى أن وحدة بازل بالبنك المركزى على تواصل دائم مع البنوك واتخذت خطوات فعلية فى مناقشة المستجدات.

وقال إن بازل 4 تعدل طريقة احتساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المقابلة لمخاطر التشغيل عبر الأخذ فى الاعتبار الأرباح التشغيلية والأرباح أو الخسائر التاريخية، بجانب احتساب نسب إضافية للرافعة المالية وذلك للبنوك ذات الأهمية النظامية.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى إن التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية «بازل 4» سيساعد على تحسين الثقة فى إطار رأس المال وتسهيل إجراء المقارنة بين نسب رؤوس الأموال، كما يتطلب فى نهاية المطاف من بعض البنوك على مستوى العالم، الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال.

أضافت أن أبرز تغيير هو التخلى عن استخدام بعض النماذج الداخلية لتقديرات رأس المال، حيث إنها تحدد معايير موحدة سيكون من شأنها تقييد قدرة البنوك على استخدام النماذج لتوليد متطلبات رأسمالية منخفضة.

ويواصل المركزى الإصلاح المصرفى، ويتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية، وصندوق النقد العربى، بهدف مسايرة إصدارات لجنة بازل، والتعرف على مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية والعربية، وهو ما صرح به نائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم فى تصريحات صحفية مطلع مارس الماضى.

كما يستفيد البنك المركزى من خبرات البنوك الأوروبية والعالمية لتحديث نظم الرقابة والاشراف بما يتواكب مع التطورات المصرفية، بحسب الكلمة التى ألقاها محافظ البنك المركزى أمام معهد التمويل الدولى فى واشنطن.

ومن بين أبرز الاستراتيجيات التى وضعها برنامج الإصلاح المصرفى فصل صلاحيات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتنظيم تعارض المصالح وأحكام عمل اللجان المنبثقة من محلس الإدارة خاصة لجنة المراجعة، وهو ما تم اقراره فى مشروع قانون البنوك الجديد مع إلزام مجلس الإدارة بموافاة المركزى بمحاضر الاجتماعات للتأكد أن لجنة المراجعة تقوم بدورها على أتم وجه.

شريف سامي

متى ينشر “المركزى” محضر اجتماعات السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية؟

اتخذ البنك المركزى خطوات ثابتة نحو تحسين البيانات المٌفصح عنها، وتسريع دورية صدورها، كما أن بيانات اجتماع لجنة السياسة النقدية بدت أكثر تفصيلًا وإلماماً بمؤشرات الاقتصاد الكلى والبيئة العالمية وموقف استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، وهو ما أشارت إليه مراجعات صندوق النقد الدولى، فهل ستكون تلك بداية لنشر محضر اجتماعات لجنة السياسات النقدية وتوقعات المركزى لتحركات الفائدة؟.

قال شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزى فى الفترة من 2013 إلى 2017، إن افصاحات اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتقارير السنوية للاستقرار المالى الصادرة عن البنك المركزى شهدت تطوراً كبيراً.

وتوقع أن يكون هناك نقاش دائر حول تعميق ما يمكن الإفصاح عنه فيما يخص البنك المركزى، لكن فيما يخص الإفصاح عن محاضر اجتماعات لجنة السياسة النقدية ومن صوت بالإيجاب أو الرفض وأسبابه، فذلك ليس ما نحتاجه الآن مشيرًا إلى أن ما يتم الإفصاح عنه كاف.

وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن إفصاح البنك المركزى عن محاضر الاجتماعات، خطوة ستأتى لكن ربما ليس فى السنوات المقبلة.

أضافت أنه مع السعى لنشر الوعى المالى، صار هناك مستوى من الفهم أكبر بكثير خلال السنوات الماضية للنظريات الاقتصادية ولم يعد الأمر مقتصراً على الفئات ذات المصالح، خاصة أن السواد الأعظم من المتعاملين مع البنوك من الأفراد مهتم بالفائدة.

أوضحت أن انتشار الودائع المربوطة بالكوريدور جعل الأفراد يتابعون اجتماعات لجنة السياسة النقدية ويتداولون أخبارها، وترغب فى التبنوء بقرارت المركزى، لكن فى الوقت نفسه، ربما ليس الوقت الحالى هو الأنسب، خاصة أن الاقتصاد لم يتمتع باستقلاليته التامة ومازال هناك حاجة للاستفادة من مشورات المؤسسات الدولية ورؤيتهم.

وتوقعت أن يكون الإصلاح المقبل للسياسات النقدية متعلق بإعلان توقعات البنك المركزى لتحركات الفائدة ووضع خطط مستقبلية خاصة بعدما سيتحول هدف السياسية النقدية إلى الحفاظ على الاستقرار العام من مبدأ متعارف عليه منذ 2004 إلى مادة بقانون البنوك الجديد، خاصة أن المركزى يبنى قراراته بناء على توقعات التضخم وليست مستوياته الفعلية.

التحول الرقمى يحفز ظهور بنوك وعملة رقمية قريبًا

فى ظل استهداف الدولة بشكل عام التحول الرقمى على مختلف مستويات الوزارات والهيئات العامة والدور الذى يتبناه البنك المركزى فى مساندة هذا الاتجاه، فإن ظهور بنوك إلكترونية خلال الأعوام الأربعة المقبلة أمر متوقع، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من البنوك التى أعادت هيكلة بنيتها التكنولوجية وتطرح منتجات مصرفية إلكترونية جديدة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.

كما أن تضمن قانون البنوك الجديد لباب خاص بالدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المصرفية أيضا يحفز وجود بنوك رقمية قريبًا.

وينص القانون على إنشاء صندوق تطوير التكنولوجيا، هدفه تدشين نظام التعرف الإلكترونى المشترك على هوية العملاء، وتطوير نظام المدفوعات اللحظية، وتطوير منظومة الدفع الوطنية، وتدشين ماكينات صراف آلى مشتركة.

ويتوقع مصرفيون ومحللون ظهور هذه البنوك فى السوق المصرى بعدما استطاع البنك المركزى خلال الفترة الماضية تنفيذ جميع مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى، وأنجز العديد من المهمات الناجحة لتحفيز رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا المالية، وتوسع البنوك فى تدشين الفروع التكنولوجية.

وتقدم أحد البنوك بطلب إنشاء بنك إلكترونى بالكامل، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزى أوائل 2018.

ودشن المركزى نظام المدفوعات اللحظية الخاص بالمدفوعات بين البنوك، وأنشأ محولاً قومياً وغرفة مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئة، وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات والرواتب، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة على نظم الدفع.

وتوسع البنك فى تحديث القوانين والتشريعات، وتدشين شركة قابضة للتكنولوجيا المالية، وإدارة خاصة بها، وإضافة فصل كامل للمدفوعات الرقمية بقانون البنوك الجديد، وتدشين حاضنة أعمال للمبتكرين، والمختبر التنظيمى للتطبيقات المبتكرة.

قالت مصادر فى البنك المركزى، إن الدراسات الخاصة بإصدار عملة رقمية مازالت قائمة، وأن هناك بحثاً متعمقاً فى مخاطرها، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

أضاف أن القطاع المصرفى قطع شوطاً كبيراً فى تحديث البنية التكنولوجية، وزاد عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمات ما يكسر حاجز الثقة والخوف من العملاء، وأن عمل بنك تكنولوجى بالكامل لن يكون بعيداً، خاصة مع قرب إصدار تعليمات أعرف عميلك إلكترونيًا، ودراسة التوقيع الإلكترونى.

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الدور الذى يتبناه البنك المركزى برئاسة طارق عامر فى دعم التحول الرقمى والتكنولوجى، ذات أهمية خاصة فى إطار استهداف الدولة لهذا التحول وما ينعكس منه على النمو الاقتصادى والمالى.

وتوقع دخول نماذج جديدة من البنوك التى تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل القطاع المصرفى فى وقت قريب.

قال هشام الشبينى، مدير إدارة البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن وجود بنك تكنولوجى وعملة رقمية فى مصر خلال السنوات القادمة، ليس صعبًا نظرًا لكون التجربة نجحت فى أكثر من دولة أخرى.

ولفت الشبينى، إلى أن الأمر يتوقف على رؤية وتشريعات البنك المركزى للبنوك التكنولوجية والعملات الرقيمة، بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، إن البنوك التقليدية تميل إلى تحمل ثقل البنية التحتية والأنظمة القديمة، بما فى ذلك جزء كبير من العمليات التى تتم من خلال فروعها ويواجهون تحديات فى تغيير نموذج أعمالهم بعيدًا عن بنيتهم التحتية المادية عبر رقمنة عملياتهم بطريقة تشمل جميع

وعلى النقيض من ذلك، فإن البنوك الافتراضية ذكية ولا تحمل أمتعة قديمة، إنها تميل إلى أن تكون رقمية بالكامل.

أضاف أن البنوك التقليدية سواء فى الأسواق التى دخلتها بنوك تكنولوجية أو لم تدخلها تستشعر الخطر وتسعى للتوسع فى تدشين فروع رقمية بالكامل بجانب تحسين تطبيقاتها وذلك لضمان الحفاظ على ولاء العميل، وتوقعت أن يشهد ذلك الاتجاه تنامياً كبيراً.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

الاقتصاد العالمى على موعد مع الانتعاش 2020

قالت وكالة انباء «بلومبرج»، إن اثنتين من أكبر العقبات التى...

مدبولي: تشكيل لجنة مشتركة لتيسير إجراءات الإفراج الجمركى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تُشكل...