وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الإثنين، على حظر وارداتها من الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ما يجعل تعهدها بقطع العلاقات مع أكبر دولة موردة لها ملزما قانونا، بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على غزو موسكو لأوكرانيا.
أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي قانون حظر واردات الغاز الروسي خلال اجتماع عقد في بروكسل اليوم، لكن سلوفاكيا والمجر صوتتا ضده، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت.
من الممكن تمرير الحظر بتصويت 72% من الدول لصالحه، ما سمح بالتغلب على معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشدة حتى الآن على واردات الطاقة الروسية وتريدان الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
بموجب القانون الجديد، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027.
يسمح القانون بأن يصل الموعد النهائي للحظر إلى أول نوفمبر 2027، على أقصى تقدير، إذا كانت الدولة تجد صعوبات في ملء خزاناتها بغاز غير روسي قبل حلول فصل الشتاء.
وفقا لأحدث بيانات متاحة، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى حوالي 13% في عام 2025.
لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مما يتناقض مع جهودها لدعم أوكرانيا وتقييد تمويل الاقتصاد الروسي في وقت الحرب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا