قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات مصر من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط (البليت)، اعتباراً من الثاني من أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

من المقرر فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت، بشكل تدريجي متناقص على مدار ثلاث سنوات تنتهي في 2028، على أن تكون خلال السنة الأولى (من 2 أبريل 2026 إلى 13 سبتمبر 2026) بواقع بنسبة 13.12% بحد أدنى 70 دولاراً للطن.

وفي السنة الثانية (من 14 سبتمبر 2026 إلى 13 سبتمبر 2027) تنخفض هذه الرسوم إلى 12%، بحد أدنى 64 دولاراً للطن، لتصل في السنة الثالثة (من 14 سبتمبر 2027 إلى 13 سبتمبر 2028) إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن.

وبحسب قرار وزارة الاستثمار من المقرر إجراء مراجعة ربع سنوية لقياس أثر التدابير الوقائية على السوق، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الصناعات المرتبطة.

كما ألزم القرار المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية وقوائم مالية معتمدة إلى قطاع المعالجات التجارية، بما يضمن متابعة تطورات الإنتاج والطاقة البيعية وأسعار تسليم المصنع، وذلك بالتنسيق مع وزارات المالية والصناعة والتموين.

سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من غد الخميس، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة من خلال الحساب المخصص لدى البنك المركزي المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا