أدانت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، شركة “لافارج” لصناعة الأسمنت التابعة لشركة “هولسيم”، بتهم تمويل الإرهاب في سوريا وانتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على أنشطتها في البلاد.

قالت المحكمة أن “لافارج” مولت الإرهاب بهدف استمرار تشغيل مصنعها في شمال البلاد خلال الحرب الأهلية.

تُعد هذه القضية الأولى التي تُحاكم فيها شركة في فرنسا بتهمة تمويل الإرهاب.

فيما وصفت منظمة “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهما الجهتان اللتان رفعتا الدعوى القضائية الأصلية، الحكم في بيان مشترك بأنه “قرار تاريخي لمكافحة إفلات الشركات متعددة الجنسيات من العقاب”.

وقد أُدين ثمانية من الموظفين السابقين في “لافارج” من بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات. وقال محاميه، في تصريح لوكالة “رويترز”، إنه سيستأنف الحكم.

خلصت المحكمة إلى أن “لافارج” دفعت ما مجموعه 5.59 مليون يورو (6.54 مليون دولار) إلى جماعات متشددة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، وذلك خلال الفترة بين 2013 وسبتمبر 2014.

يصنّف الاتحاد الأوروبي التنظيمين على أنهما منظمتان إرهابيتان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا