سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليا بقيمة 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بعجز بلغ 502.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

جاء هذا العجز مدفوعًا بارتفاع الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، لتصل إلى 11.6 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال النص الأول من العام المالي الماضي، بدعم من زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 305.8 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت الصادرات البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 352.3 مليون دولار لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2024-2025، نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام بنحو 344.3 مليون دولار، والمنتجات البترولية بنحو 169.7 مليون دولار، رغم ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بنحو 160.5 مليون دولار.

على صعيد التجارة غير البترولية، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتبلغ 18.3 مليار دولار، مقابل 15.7 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية، والخضر والفاكهة الطازجة.

بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% ليصل إلى 22 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% لتسجل 22.1 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار.

كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليصل إلى 8.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في إطار تنفيذ صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 3.5 مليار دولار.

في المقابل، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج بلغ 159.5 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 196.9 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، وذلك في ظل ارتفاع سداد مستحقات الشركاء الأجانب إلى 3.1 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار، مع استقرار التدفقات الواردة للقطاع عند 2.9 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا