عاد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إلى منطقة النمو خلال شهر أبريل مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي وزيادة الإنتاج، وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

قال التقرير إن “مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع إلى 51.5 نقطة في أبريل مقابل 48.8 نقطة في مارس، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو و الانكماش، في إشارة إلى عودة النشاط إلى التوسع”.

ويعكس هذا التحسن تعافيًا نسبيًا في ظروف التشغيل بعد الاضطرابات التي شهدها مارس الماضي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث عززت الشركات مستويات إنتاجها استجابة لزيادة الأعمال الجديدة والتقدم في تنفيذ المشاريع القائمة.

كان مؤشر مديري المشتريات في السعودية انكمش خلال مارس الماضي لأول مرة في 5 سنوات بضغط من تداعيات حرب إيران التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

ورغم هذا التحسن، لا يزال النشاط الاقتصادي يواجه ضغوطًا، إذ تأثرت وتيرة التوسع بتأجيل قرارات إنفاق العملاء واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، في مقابل دعم نسبي من المبيعات المحلية.

وفي السياق ذاته، شهدت الشركات ارتفاعًا حادًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال أبريل، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن، ما أدى إلى تسجيل واحدة من أسرع وتيرات ارتفاع أسعار البيع.

من جانبه، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن “عودة المؤشر إلى منطقة التوسع تعكس مرونة القطاع غير النفطي، رغم التحديات الخارجية”، مشيرًا إلى أن الطلب المحلي لا يزال يمثل محركًا رئيسيًا للنمو، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن “الزخم الاقتصادي الداخلي المدعوم بالإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية يسهم في دعم الاستقرار، رغم ضعف الطلب الخارجي”، لافتًا إلى أن الشركات لجأت إلى زيادة المخزون كإجراء احترازي في ظل إطالة مدد التسليم.

وعلى صعيد التوقعات، أشار التقرير إلى تحسن مستوى التفاؤل لدى الشركات بشأن النشاط خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدعومًا بقوة الطلب المحلي واستمرار تحسن بيئة الأعمال، ما يعزز فرص استمرار نمو القطاع غير النفطي على المدى المتوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا