قفز عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر فبراير الماضي بقرابة 87.5% على أساس سنوي ليسجل 5.1 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاءت هذه القفزة في قيمة عجز الميزان التجاري مدفوعة بنمو الواردات خلال فبراير الماضي بنحو 24.7% لتسجل 9.3 مليار دولار، وسط ارتفاع في قيمة بعض واردات بعض السلع أبرزها الغاز الطبيعي الذي ارتفعت وارداته بنسبة 56.2%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب وارتفعت بـ11.6%، كما ارتفعت واردات القمح بـ1.4% والنحاس ومصنوعاته بـ74.2%.

فيما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من 2025 وأهمها: منتجات البترول التي سجلت تراجعا بـ20.1%، فيما انخفضت واردات الأدوية والمحضرات الصيدلية بـ 1.5%، وسيارات ركوب بـ1.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بـ14.9%.

على صعيد الصادرات المصرية فسجلت خلال فبراير الماضي، انخفاضا بـ11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 مليار دولار، وسط انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأبرزها صادرات الأسمدة التي شهدت تراجعا بـ39.3%، كما تراجعت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بـ16% والبترول الخام بنسبة 34.4%.

في المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع في شهر فبراير مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام 2025 وأهمها منتجات البترول التي ارتفعت صادرات بـ85.4%، فيما زادت صادرات الفواكه الطازجة بـ49.1%، والملابس الجاهزة بـ8%.

كان عجز الميزان التجاري لمصر ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنحو 41.5% على أساس سنوي، ليسجل نحو 4.84 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض قيمة الصادرات إلى نحو 3.6 مليار دولار مقارنة بنحو 4.4 مليار دولار في يناير 2025، فيما ارتفعت الواردات إلى 8.41 مليار دولار مقارنة بـ7.8 مليار دولار في يناير من العام الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا