كتب: محمود الشاهد

جمع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سيولة بلغت 71.8 مليار جنيه عبر تغطية عطاءات أذون خزانة محلية لأجلي 91 و273 يوما في جلسة أمس الأحد 17 مايو 2026، وهو ما يقل بنحو 4.2% عن القيمة المستهدفة لهذين الأجلين والبالغة 75 مليار جنيه.

جاء ذلك وسط تدفق عروض شراء قوية من المؤسسات تجاوزت 147 مليار جنيه لهذين العطائين، حيث اكتفى البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بقبول نحو 48.7% فقط من إجمالي عروض الشراء، فيما واصل رفض العروض التي تطالب بعائد مرتفع وصل إلى مستوى 29.002% في بعض العروض.

بحسب بيانات البنك المركزي لجلسة الأحد 17 مايو، سجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 273 يوماً نحو 25.285%، حيث تمت الموافقة على 41.97 مليار جنيه، وهو ما يزيد قليلا عن المستهدف البالغ 40 مليار جنيه، وذلك بعد تلقي عروض لهذا الأجل بلغت قيمتها 71.23 مليار جنيه، حيث تراوح العائد المقبول بين 24.69% و25.50%.

في المقابل، فضل البنك المركزي عدم استيعاب كامل القيمة المستهدفة لعطاء الأذون أجل 91 يوماً، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة عليه نحو 24.14%، وسحب من خلاله سيولة بقيمة 29.85 مليار جنيه فقط، مقارنة بمستهدف يبلغ 35 مليار جنيه، على الرغم من تلقي عروض مكثفة لهذا الأجل بلغت قيمتها 76.23 مليار جنيه، فيما تراوح العائد المقبول فيه بين 22.999% و24.29%.

تعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي، وتعتبر استثماراً منخفض المخاطر بآجال تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر و12 شهراً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا