اعتمدت إمارة دبي، اليوم الخميس، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم (ما يعادل نحو 408.4 مليون دولار)، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، بهدف تعزيز مرونة واستدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.
بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتكامل الحزمة الجديدة مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي تم اعتمادها بنهاية مارس 2026 بقيمة مليار درهم، لترتفع القيمة الإجمالية للحزمتين إلى 2.5 مليار درهم خلال أقل من شهرين.
قال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: “ماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي يتميز بها اقتصادنا”.
تضم المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة تطبق لفترات تتراوح بين 3 و12 شهراً، وتشمل قطاعات الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، والرسوم الحكومية، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء، والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.
في القطاع التعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد التراخيص والغرامات الخاصة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع إمكانية تقسيط الرسوم لاحقاً بعد انتهاء فترة التأجيل.
أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتتضمن الحزمة إعفاء منشآت القطاع من رسوم تجديد التراخيص وتأجيل الغرامات، إلى جانب إعفاء كامل من رسوم الأسواق التابعة لـ بلدية دبي.
في قطاع السياحة، تضمنت التسهيلات الإعفاء من تحصيل “الدرهم السياحي”، ورسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، ورسوم تصاريح بيوت العطلات، إلى جانب تخفيض رسوم المرشدين السياحيين وفعاليات السفاري، وتأجيل رسوم الربط الإلكتروني وتصنيف المنشآت الفندقية.
كما شملت التسهيلات الخاصة بقطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء الفعاليات، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على التنزيلات والعروض التجارية للمنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
على مستوى الشركات، تضمنت الحزمة تخفيض التأمين النهائي لعقود التوريد من 10% إلى 2% للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ورفع الحدود المالية للعقود التي يصعب تقديم تأمين نهائي لها من 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم.
كما تقرر تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعامين إضافيين للشركات المنتهية عضويتها خلال 2026.
وشملت التسهيلات أيضاً إعفاء بعض الأنشطة المتضررة من الأزمة، مثل رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات والأنشطة المرتبطة بالمراسي والطيران والطائرات بدون طيار والألعاب النارية وتنظيم الفعاليات، من عدد من الرسوم الحكومية لمرة واحدة.
كما ستستفيد الشركات من تسهيلات جمارك دبي، التي تشمل تقسيط المستحقات الجمركية وتخفيض 80% من غرامات القضايا الجمركية.
في قطاع النقل، تضمنت المبادرات تأجيل المدفوعات لأنشطة نقل الركاب والإعفاء من مخالفات مرتبطة بمؤشرات توفر المركبات وزمن الوصول للمنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.
أما في القطاع العقاري، فتشمل التسهيلات تمديد صلاحية رخص البناء للمشروعات الإنشائية التابعة لبلدية دبي، وتمديد صلاحية الموافقة على قروض بناء مساكن المواطنين لمدة عام إضافي من خلال مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
في قطاع الطيران المدني، تقرر خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني وتعليق رسوم التأخير على تجديدها للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
