توقع البنك المركزي المصري أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس.

قال المركزي المصري في بيان لجنة السياسة النقدية، الخميس، أن هناك عوامل أخرى تغذي التضخم منها ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

أضاف أنه بناءً على ذلك من المرجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.

وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

برأي البنك المركزي، أن تباطؤ مسار التضخم سوف يأتي مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

مع ذلك، أشار المركزي إلى أن مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

توقعات بمزيد من التباطؤ لمعدل النمو بالربع الثاني

على صعيد الناتج المحلي، قال بيان البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا محدودا ليسجل 5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

توقع المركزي حدوث مزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026 جراء تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.

وبناءً عليه، رجح المركزي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027.

استمرار النمو العالمي بوتيرة طفيفة

فيما أشار بيان البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي واصل النمو ولكن بوتيرة طفيفة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي.

وعلى صعيد تطورات التضخم، أدت الزيادات في الآونة الأخيرة إلى اتباع البنوك المركزية سياسات نقدية حذرة. ومن ناحية السلع الأساسية، لفت البيان إلى أن أسواق الطاقة شهدت قدرا من التقلبات، إذ زادت أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطا تصاعدية، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية.

في ضوء ذلك، يرى البنك المركزي أن الآفاق العالمية لا تزال عُرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتحولات السلبية في السياسات التجارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا