وقعت الحكومة بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ينص البروتوكول على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هذا البروتوكول يُمثل إحدى نتائج تحرك الدولة الجاد في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات، كأحد الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة الحكومة، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات للتوصل للتسوية المناسبة لإنهاء تلك التشابكات وغلق هذه الملفات.
أشار إلى أهمية بروتوكول التعاون عبر تكريس اهتمام الدولة بملف النهوض بالخدمات التعليمية وضمان تنوع البرامج الدراسية بما يواكب التطور العالمي ويحقق الفائدة للأجيال الجديدة.
من جانبه قال وزير المالية أحمد كجوك، إن هناك أولوية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، والتوسع في البرامج والمبادرات المتطورة لتحسين الخدمات التعليمية، مُوضحًا أن الإنفاق على التعليم سيظل يتصدر أولويات الوزارة في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتطوير قدراته ومهاراته.
أضاف كجوك أن الوزارة تستهدف تستهدف إتاحة فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل المحلية والعالمية من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تواكب المعايير الدولية، وتقدم برامج دراسية متطورة بتكلفة مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة والدولية على نحو يُسهم في تخريج جيل جديد قادر على النهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة”.
أشار وزير المالية إلى التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية للارتقاء بجودة العملية التعليمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل المحلية والدولية؛ بتوفير تخصصات علمية تساعد على إعداد كوادر فنية متخصصة بمختلف المجالات.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد العزيز قنصوة، إن بروتوكول التعاون يُجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
أضاف أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب الإسهام في توسيع نطاق الاستفادة من فرص التعليم الجامعي الحديث، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم بناء مُجتمع المعرفة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز للتعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية، لتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الاستثمارات في مجال التنمية البشرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتطويره بما يُسهم في إعداد وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.
أشار إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بمختلف أوجه الدعم لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة حريصة على توفير الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالقطاع، حيث تسهم هذه التسوية في تعزيز الصروح التعليمية القائمة بما يُسهم في تطوير هذه المرحلة التعليمية الهامة وبما ينعكس على جودة فرص التعليم المتاحة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
