دعا وزير المالية، أحمد كجوك، الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير المالية مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

أكد وزير المالية، أن مصر حققت نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، بدعم من شراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تنفيذ سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تعمل الحكومة حاليا على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية، أضاف كجوك.

وتحرص مصر على توسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية لتطوير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يسهم في دعم مسار التنمية بالدول الناشئة، وفقا لوزير المالية.

يعمل في السوق المصرية حاليا نحو 200 شركة فرنسية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 8 مليارات دولار، بحسب تصريح سابق للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي.

كانت وزارة الصناعة حددت ضمن استراتيجيتها 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، وذلك وفق أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

كما تتضمن الاستراتيجية صناعات تمكينية تشمل معدات الطاقة الشمسية والمتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، إلى جانب قطاعات استراتيجية تشمل الحديد والصلب والألومنيوم، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والمعادن المنجمية، فضلاً عن الصناعات المغذية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

تستهدف الدولة في إطار هذه الاستراتيجية جذب كبرى شركات السيارات العالمية للتصنيع في مصر، مستفيدة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف رفع الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق المكون المحلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا