قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
أوضح كجوك، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض الدين، مستهدفة تقليص نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى 70% على المدى المتوسط.
أشار الوزير إلى أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات الدين في الأسواق الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية، مؤكداً أن تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي يضمن استدامة مسار خفض الدين وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وقال كجوك، خلال مشاركته في منتدى باريس، إن القطاع الخاص أظهر استجابة قوية للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار النمو بوتيرة قوية خلال العام الجاري.
وأكد أن الحكومة ستواصل توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر إلى خفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدالة وقدرة على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، داعياً إلى توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي عالمي أكثر دعماً للاقتصادات النامية وأكثر استهدافاً لأهداف التنمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
