انتهت الحكومة من قيد ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، قيدا مؤقتا بإجمالي رؤوس أموال يتجاوز 35 مليار جنيه، إلى جانب قيد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، بحسب ما قاله إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

أشار عزام، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عقدته البورصة المصرية اليوم، إلى أن الشركات الثلاث هي: الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” برأسمال 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” برأسمال 210 ملايين دولار، وشركة الخدمات البترولية البحرية برأسمال 120 مليون دولار.

أوضح أن القيد المؤقت يأتي ضمن الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية تمهيدًا لطرح هذه الشركات في البورصة المصرية، مؤكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز جاذبية وتنافسية البورصة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار قيد شركات جديدة تنتمي لقطاعات استراتيجية.

تستهدف وحدة الشركات المملوكة للدولة قيد نحو 30 شركة حكومية في البورصة المصرية بينها 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات تابعة لقطاع البترول، قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كانت الحكومة المصرية قد أنتهت خلال الفترة الأخيرة من القيد المؤقت لـ 16 شركة حكومية من قطاعات مختلفة في البورصة، وأعلنت أنها تسعى لقيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول ضمن خطة تستهدف تسريع برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا