الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالسعودية ترتفع لـ20 مليار ريال في 2025
“أوبك+” يرفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في أغسطس
“المراعي” تسجل بالربع الثاني أول تراجع في الأرباح منذ 4 سنوات
101 مليار جنيه المبيعات التراكمية لمدينة “بنان” الرياض طلعت مصطفى
الاقتصاد حاضر على طاولة السياسة خلال زيارة ماكرون لدمشق
القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة منذ اندلاع حرب إيران
حقق القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو الماضي أقوى وتيرة نمو منذ اندلاع حرب إيران في شهر فبراير الماضي، وذلك بدعم من طلبات الأعمال الجديدة لا سيما من العملاء المحليين، وارتفاع الإنتاج، رغم التحديات المتمثلة في ضعف أسواق التصدير وضغوط التضخم المتزايدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، إلى 53.3 نقطة في يونيو الماضي مقارنة بـ52.8 نقطة في مايو، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ أربعة أشهر.
تعود أسباب هذا التحسن إلى ارتفاع الطلبات المحلية مع زيادة الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ فبراير، في ظل تحسن ثقة المستثمرين وإنفاق العملاء المحليين.
كما استفادت الشركات من الموافقات على مشاريع جديدة واستئناف مبيعات مؤجلة، مما عكس تحسنًا في إنتاج القطاع. غير أن الطلب الخارجي استمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي بسبب التحديات اللوجستية والمنافسة الخارجية.
يقول كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط حافظ على نمو قوي في شهر يونيو، ما يعكس تحسن ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص.
ويشير ارتفاع الإنتاج إلى جانب الزيادة الأسرع في الطلبات الجديدة خلال أربعة أشهر إلى أن النشاط التجاري استعاد زخمه مع اقتراب نهاية الربع الثاني.
وأضاف الغيث “تؤكد نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الأخيرة على مرونة الاقتصاد المحلي، حيث يواصل القطاع غير المنتج للنفط توفير أساس متين للنمو الاقتصادي الشامل”.
وازداد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يونيو، محافظا على وتيرة متسقة إلى حد كبير مع شهر مايو، حيث أفادت حوالي 18% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة الإنتاج، مقابل 2% فقط أشارت إلى وجود انخفاض.
ويعزى هذا النمو إلى الموافقات على المشاريع، وزيادة طلب العملاء، وتجدد نشاط المبيعات بعد حالات تأجيل سابقة.
وأوضح نايف الغيث أن ثقة قطاع الأعمال استمرت في التحسن خلال الشهر الماضي، حيث قدمت الشركات أعلى مستوى من التفاؤل منذ شهر يناير، حيث يشير تحسن التوقعات إلى تزايد الثقة في بيئة الأعمال المحلية، ويوحي بأن الشركات تتوقع بشكل متزايد ظروف سوقية مواتية لدعم النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة.
ويرى الغيث أن هذه النظرة الإيجابية تعزز التوقعات بأن النمو غير المنتج للنفط سيظل مدعوما خلال النصف الثاني من العام.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات، أظهرت سلاسل الإمداد مؤشرات تعافٍ واضحة، مع تحسن فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ فبراير، مدفوعة بزيادة الاعتماد على الموردين المحليين ومسارات التوريد البديلة، إلا أن نشاط الشراء ظل محدودًا نسبيًا، إذ رأت الشركات أن مستويات المخزون الحالية كافية، ما أبقى نمو المشتريات عند مستويات هامشية وأقل من متوسطاته التاريخية.
ومن الناحية التشغيلية، حافظت الشركات على انضباطها في إدارة القدرات الإنتاجية، لكن مستويات التوظيف لم تشهد تغيرًا يذكر، فيما شهد حجم المشتريات وتراكم المخزون زيادة طفيفة.
في الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ عام، ما يشير إلى أن الشركات كانت قادرة على استيعاب أحجام عمل أكبر دون التسبب في قيود على الطاقة الإنتاجية.
يشير هذا إلى أن الشركات ستواصل إعطاء الأولوية للكفاءة التشغيلية والتوسع المدروس مع الحفاظ على قدرة كافية لدعم النمو المستقبلي.
أشار كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن ظروف التسعير ظلت التحدي الرئيسي خلال شهر يونيو، حيث استمرت أسعار المشتريات المرتفعة وتكاليف الموظفين المتزايدة في الضغط على نفقات التشغيل، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع بشكل أكبر.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع ضغوط التكاليف، إلا أن الشركات تبدو قادرة على إدارتها دون التأثير بشكل جوهري على النشاط أو الثقة، ما يعكس المرونة الكامنة في الاقتصاد غير المنتج للنفط وقدرة الشركات على تحقيق التوازن بين الربحية والتوسع التجاري المستدام.
الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالسعودية ترتفع لـ20 مليار ريال في 2025
في الأسواق الخاصة، بما يعادل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.
وبحسب تقريرٍ للشركة ارتفعت قاعدة المستثمرين الأجانب لأكثر من خمسة أضعاف منذ 2019، وذلك من 28 إلى 148 مؤسسة استثمارية، من عدة دول منها الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
ويُعرف الاستثمار الخاص الأجنبي بأنه الاستثمار الذي تقوم بها الصناديق الأجنبية في الشركات السعودية الخاصة، بما في ذلك رأس المال الذي قد تكون تلك الصناديق قد جمعته من المستثمرين المحليين.
على مدى السنوات الخمس الماضية، ازداد تمويل الاستثمار الجريء من المستثمرين الأجانب عشرة أضعاف، حيث ارتفع عدد الصفقات من 27 صفقة في عام 2019 إلى 98 صفقة في عام 2024 و89 صفقة في عام 2025.
وارتفع متوسط قيمة الصفقات من 3.4 مليون ريال إلى 9.7 مليون ريال، و23.5 مليون ريال، مما يعكس تزايد نضج منظومة الشركات الناشئة، وفق الشركة.
وتم توظيف الملكية الخاصة الأجنبية في مجموعة واسعة من القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية، على رأسها قطاعات التقنيات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة هذه القطاعات الثالثة مجتمعة 47% من حجم صفقات الملكية الخاصة الأجنبية بين عامي 2019 و2024.
تاسي يتراجع 0.3% عند 10799 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 16 قطاعا باللون الأحمر، وتصدر قطاع إنتاج الأغذية قائمة التراجعات بنسبة 2.40%، متأثرًا بشكل مباشر بهبوط سهم المراعي بنسبة 3.31% عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.68% بضغط من سهم التعاونية الذي انخفض 3.81%، وهبط قطاع البنوك 0.17% وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والاتصالات 0.31% و0.11% على التوالي.
وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، بصدارة قطاع السلع طويلة الأجل الذي صعد 0.84%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة ارتفاع بلغت 0.74%، وارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات 0.71%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، صعد سهم تبوك الزراعية بنسبة 9.89% ليغلق عند 7.89 ريال، تلاه سهم نسيج بنسبة 7.93%، وسهم البحر الأحمر بنسبة 5.68%، كما ارتفع سهم بنان العقارية بنسبة 1.85% عقب إعلان الشركة عن توقيع عقد لتطوير مبنى فندقي في حي الرحمانية بالرياض، وصعد سهم الأندلس بنسبة طفيفة مع إعلان شراء أرض تعليمية وتوقيع عقد تطوير مجمع تعليمي بالرياض والحصول على تمويل تورق بقيمة 48 مليون ريال من البنك السعودي الأول.
أما الأسهم الأكثر انخفاضًا، فقد تصدرها سهم الأسماك بتراجع حاد بنسبة 9.99% ليغلق عند 69.85 ريال، تلاه سهم أنابيب الشرق بنسبة 6.48%، وهبط سهم تهامة بنسبة 5.28%، وانخفض سهم المراعي بنسبة 3.31% بعد الكشف عن نتائجها المالية النصف سنوية.
أرباح وتوزيعات
“المراعي” تسجل بالربع الثاني أول تراجع في الأرباح منذ 4 سنوات
منهية بذلك سلسلة نمو استمرت 18 ربعًا متتاليًا.
وأظهرت النتائج، تراجع أرباح الشركة بنسبة 1.7% في الربع الثاني على أساس سنوي إلى 635.7 مليون ريال، لكنها تجاوزت متوسط توقعات المحللين البالغ 623 مليون ريال، فيما نمت الإيرادات بنسبة 11% إلى 5.9 مليار ريال.
عزت الشركة سب تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف شحن الأعلاف والطاقة، إضافة إلى زيادة تكاليف التوزيع نتيجة ارتفاع مصروفات الطاقة، مع تأثير زيادة أسعار الديزل التي رفعت التكاليف المباشرة بنحو 70 مليون ريال في 2026، وهو ما حدّ من أثر نمو الإيرادات على الربحية.
رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 11%، فإن ذلك لم ينعكس على نمو الأرباح، في ظل تعرض الشركة لضغوط متزايدة على تكاليف التشغيل، وفقًا لإفصاح الشركة المنشور في موقع السوق المالية السعودية “تداول”.
“كير”: 19 مليون ريال قيمة القضايا المقامة ضد الشركة
منها مبلغ قدره 9.3 مليون ريال صدر بشأنه حكم نهائي.
وأوضحت في بيان، أن طبيعة أعمال المقاولات قد ينتج عنها خلافات تتعلق بنسب الإنجاز، والمطالبات التعاقدية، وإغلاقات الفسوحات وشهادات الإنجاز، وهو ما يعد من المخاطر التشغيلية المعتادة في هذا القطاع.
وذكرت أنها قامت بتكوين المخصصات المحاسبية اللازمة لهذه القضايا استنادًا إلى تقييم الإدارة والمستشارين القانونيين، ووفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، كما تؤكد الشركة أنها تعمل على إدارة هذه الالتزامات ضمن خطتها المالية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة كير عن توصيات مجلس الإدارة بشأن الخسائر المتراكمة حيث تم تفويض الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة وتنفيذ البدائل النظامية المناسبة، بما في ذلك تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، يتبعه زيادة رأس المال، أو أي بديل نظامي آخر يحقق الغرض ذاته.
وأضافت أنه تم البدء في إجراءات تعيين مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية لدراسة الخيارات المتاحة لمعالجة الخسائر المتراكمة وإعادة هيكلة رأس المال.
وذكرت أنه تم تحويل رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ قدره 13.57 مليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي لبند الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة، كما تم أيضًا تحويل كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم، والبالغ قدره 41.77 مليون ريال.
وسجلت شركة كير الدولية، خسائر قدرها 45.8 مليون ريال بنهاية 2025، مقارنة بأرباح قدرها 459.4 ألف ريال عام 2024، وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي حوالي 148.434 مليون ريال بنسبة 123.7% من رأس المال.
“الأندلس” تحصل على تمويل تورق بـ48 مليون ريال
من البنك السعودي الأول، ولمدة 8 سنوات بدءًا من استخدام التمويل، بهدف تمويل شراء أرض مرفق تعليمي وتطويرها لغرض التأجير.
وأشارت الشركة إلى أن حصولها على هذا التمويل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها المعلنة للفترة 2026-2030 والهادفة إلى تنويع المحفظة الاستثمارية والتوسع في قطاع المرافق التعليمية.
وفي ذات السياق، وقعت شركة الأندلس لتشييد المباني الدراسية، المملوكة بالكامل لشركة الأندلس العقارية عقدًا مع شركة مدارس أجيال اليمامة الأهلية، لغرض تطوير وتأجير مجمع تعليمي ثنائي المنهج بمدينة الرياض.
وقالت في بيان، إن صافي القيمة الإيجارية لمجمل مدة العقد البالغة 25 سنة يبلغ 156.88 مليون ريال، مشيرة إلى أن المجمع التعليمي المذكور يتسع لعدد 2000 طالب وطالبة، ومسطح بناء قدره 16 ألف متر مربع وتكلفة تطوير تقديرية قدرها 33.65 مليون ريال.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الأندلس لتشييد المباني الدراسية عن شراء أرض مخصصة للاستخدام كمرفق تعليمي في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها 11 ألف متر مربع بقيمة إجمالية 23.65 مليون ريال، على أن يتم تمويل شراء الأرض عن طريق الموارد المالية الذاتية للشركة والتسهيلات البنكية.
“كاتريون” توقع عقدًا مع مطارات الدمام بقيمة 76 مليون ريال
والذي بموجبه تقوم الشركة باستئجار موقع لغرض تقديم خدماتها وأنشطتها بمطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.
وأشارت “كاتريون” إلى أن قيمة العقد تبلغ 75.72 مليون ريال، بالإضافة إلى نسبة متغيرة تبدأ من 3.5% تتصاعد سنويًا حتى تصل إلى 5.5% مقتطعة من إجمالي الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الموقع، موضحة أن مدة العقد 15 سنة.
“تكوين” تحصل على عدم ممانعة للاستحواذ على 70% من “ساف”
من الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بإتمام عملية الاستحواذ على كامل حصة شركة ” JOFO” الصينية البالغة 70% في شركة مصنع الأقمشة المتطورة (ساف).
يأتي ذلك بعد أن وقعت شركة تكوين في ابريل الماضي، اتفاقية شراء حصة الشريك الصيني في شركة مصنع الأنسجة المتطورة، ما يؤدي إلى تملك الشركة نسبة 100% من رأسمال شركة ساف عند إتمام الصفقة.
“بنان” تُوقع عقدًا بقيمة 55 مليون ريال
مع شركة آفاق القمة الرابعة المتطورة التابعة لصندوق أرتال العقاري الرابع المدار من قبل أرتال المالية، وذلك لتطوير مبنى فندقي في حي الرحمانية.
وذكرت الشركة أنه تم تعيينها كمطور ومسوق للمشروع، الذي هو عبارة عن مبنى فندقي على مساحة 3284 مترًا مملوك لصندوق أرتال الرابع العقاري.
وتتوقع الشركة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي ينعكس على إيراداتها ونتائجها اعتبارًا من النصف الثاني من العام المالي 2026.
101 مليار جنيه المبيعات التراكمية لمدينة “بنان” الرياض طلعت مصطفى
واصل مشروع “بنان” التابع لمجموعة طلعت مصطفى بالمملكة العربية السعودية تحقيق أداء قوي، مسجلًا مبيعات بلغت نحو 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، منها حوالي 3.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني وحده، وبذلك بلغت المبيعات التراكمية 101 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع في مايو 2024.
“أوبك+” يرفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في أغسطس
ما يعزز آفاق وفرة الإمدادات في سوق النفط حال استمرار اتفاق السلام الهش بين الولايات المتحدة وإيران.
تشمل الزيادة سبع دول هي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، وذلك بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في مايو.
قالت دول التحالف في بيان إن قرار التعديل يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهودها في تعويض فائض الإنتاج السابق.
وحسب بيان، فإن كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023 قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول السبع مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقاف، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 2 أغسطس 2026.
مبيعات “طلعت مصطفى” ترفع 28% في الربع الثاني إلى 170 مليار جنيه
مدفوعة بأداء مشروعي “ساوث ميد” و”ذا سباين”، ما يعكس استمرار قوة الطلب على مشروعات المجموعة.
جاء ارتفاع المبيعات مدفوعًا بالأداء القوي لمشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي، والذي حقق نحو 94 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، منها حوالي 87 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني فقط، لتبلغ المبيعات التراكمية 500 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع في يوليو 2024، كما حقق مشروع “ذا سباين” الذي أطلق في مايو 2026 مبيعات تقارب 34 مليار جنيه.
وعلى صعيد أداء المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، حققت مجموعة طلعت مصطفى إجمالي مبيعات بقيمة 219.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 211 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
ونوهت الشركة إلى استمرار قوة الطلب على محفظتها المتنوعة من المجتمعات المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
الاقتصاد حاضر على طاولة السياسة خلال زيارة ماكرون لدمشق
أكدت الرئاسة السورية أمس الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البلاد، يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر على توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.
ونقلت “سانا” أن الرئيسين أحمد الشرع وماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين من الجانبين. ويسعى الشرع إلى جذب رأس المال الأجنبي لإعادة الإعمار بعد أن رفعت واشنطن معظم العقوبات الاقتصادية. وكانت الحرب الأهلية قد أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص، وأجبرت الملايين على الفرار من البلاد، وتركت أجزاءً من المدن الكبرى في حالة دمار.
وتسعى الحكومة السورية منذ الإطاحة بحكم الأسد إلى توسيع حضورها الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي، بينمت يركز الشرع في تحركاته الخارجية على ملفات إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. كما يؤكد الشرع في مناسبات دولية أن التنمية الاقتصادية ورفع العقوبات يمثلان ركيزتين لعملية إعادة بناء الاقتصاد السوري.
الصين ترحب بتعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأوروبية
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين ترحب بتعميق التعاون مع الشركات السويدية والأوروبية، معتبرًا أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة شركة “إنفستور” (Investor AB) جاكوب والينبرغ في ستوكهولم يوم 4 يوليو، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة يوم الأحد.
وأضاف وانغ أن عائلة والينبرغ كانت من بين أوائل المجموعات الأوروبية التي دخلت السوق الصينية بعد بدء سياسة الإصلاح والانفتاح في البلاد، مشيرًا إلى أن الشركة السويدية قدمت إسهامًا فريدًا في العلاقات بين الصين والسويد.
وقال الوزير إنه يتطلع إلى أن تواصل عائلة والينبرغ ومجتمع الأعمال السويدي أداء دور إيجابي في دعم تحسين العلاقات بين البلدين. وأضاف أن الصين والسويد تعملان على تعزيز الثقة المتبادلة، والتركيز على التعاون، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسار تنموي صحي.
كما أكد وانغ أن الصين ستواصل تعزيز الطلب المحلي، والمضي قدمًا في سياسة الانفتاح عالي المستوى، والتمسك بمبادئ التجارة الحرة واقتصاد السوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
