خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.4% من 4.8% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

فيما رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 4.6% من 4.2% في تقديراته الصادرة في أبريل الماضي.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان صندوق النقد اليوم الأربعاء، خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال العام الحالي إلى 0.7% من 1.9% في تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، فيما رفع توقعاته لنمو المنطقة خلال العام المقبل بنحو 1.9% لتصل إلى 6.5%.
أرجع صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي إلى استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مما كان متوقعا في تقريره الصادر في أبريل، والذي كان يفترض عودة إنتاج الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعهما الطبيعي خلال أشهر قليلة.
مع ذلك رجح الصندوق أن تبدي الدول المستوردة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صمودا نسبيا في مواجهة صدمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجمة تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، لافتا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ساهم خلال الفترة الأخيرة في خفض أسعار النفط مقارنة بذروتها المسجلة في أبريل الماضي.

على الصعيد العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3%، من 3.1% في تقديرات أبريل، فيما رفع توقعاته للنمو خلال العام المقبل إلى 3.4%، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بتقديرات أبريل.

كان صندوق النقد خفض في تقريره الصادر في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.2% من 4.7% في تقديراته الصادرة في يناير الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا