قفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 32.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، ليصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق (يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي).

جاء نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس الماضي في إطار تحسن أداء حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، الذي سجل صافي تدفق للداخل بنحو 9.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

قادت القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما سجلت صافي تدفقات للداخل بنحو 13.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وسجلت التدفقات الموجهة لتأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها نحو 7.2 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بدعم من التدفقات التي شهدها الربع الثاني من العام المالي (أكتوبر ـ ديسمبر 2025) في إطار تنفيذ “صفقة علم الروم”، بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار دولار.

كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

في المقابل، تحول صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والثروة المعدنية إلى تسجيل تدفقات للخارج بقيمة 482.4 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفقات للداخل بلغ 669.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

جاء هذا التحول مع تراجع الاستثمارات الجديدة للشركات الأجنبية في القطاع إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار، بالتزامن مع ارتفاع التحويلات إلى الخارج إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار.

وتمثل هذه التحويلات استردادًا للتكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

على صعيد استثمارات الأوراق المالية، سجلت محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفقات للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مقابل صافي تدفقات للداخل بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

جاءت التدفقات الخارجة بصورة رئيسية خلال الربع الثالث من العام المالي، الممتد من يناير إلى مارس 2026، والذي سجل وحده صافي خروج بنحو 9.5 مليار دولار، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

في المقابل استقرت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات من جانب غير المقيمين عند نحو 1.6 مليار دولار، فيما ارتفعت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين إلى 430.9 مليون دولار، مقابل 396.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا