صادرات النفط السعودي عبر ميناء ينبع تصل لذروتها
النسخة الـ10 من “FII” تركز على الذكاء الاصطناعي ومستقبل رأس المال
بلومبرج: “طيران الرياض” تتجه لشراء 36 طائرة إضافية من “إيرباص” و”بوينج”
سهم “لوسيد” يقلص معظم خسائره بعد نفي الشركة خيار الإفلاس
ترامب يتراجع عن فرض رسوم 20% على شحنات مضيق هرمز
السعودية تُحدّث نظام الإيرادات لتشديد الانضباط المالي وتعزيز كفاءة التحصيل
في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، ورفع كفاءة إداراة وتحصيل الإيرادات العامة للدولة، أقر مجلس الوزراء السعودي نظام إيرادات الدولة المُحدّث، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات والإصلاحات المالية التي تنفذها السلطات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية.
ويقول وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن اعتماد نظام إيرادات الدولة المحدّث يمثل “خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها”.
وأشار إلى أن النظام سيمكّن الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات، إلى جانب تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يحقق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين.
ويأتي تحديث النظام في إطار تطوير المنظومة المالية في المملكة، بما يعزز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مواكبًا للتحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُسهم النظام في تنظيم إدارة الإيرادات الحكومية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، بما يدعم التخطيط المالي ويرفع موثوقية التقديرات، كما يتضمن إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية، وتنظيم آليات السداد والتقسيط وفق ضوابط محددة، بما يعزز الانضباط المالي، ويدعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وتستهدف السعودية تحقيق إيرادات عامة تبلغ 1.147 تريليون ريال في ميزانية عام 2026، مقابل نفقات مقدرة بنحو 1.313 تريليون ريال. وتعكس تقديرات الميزانية، بحسب وزارة المالية، استمرار الحكومة في تبني سياسة مالية توازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية، مع التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وينظم تحديث النظام آليات سداد المستحقات الحكومية وتقسيطها وفق ضوابط محددة، بما يعزز الانضباط المالي ويحسن إدارة الموارد المالية للدولة.
ترسيخ مبادئ الحوكمة
يعكس النظام المُحدّث توجهًا أوسع نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة، بما يتواءم مع التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة، والرامية إلى بناء إطار مالي أكثر كفاءة واستدامة، مع تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
وشدد الجدعان في تصريحات سابقة على أن الحكومة تتبنى نهجًا يركز على كفاءة الإنفاق وليس خفضه، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في توجيه الموارد إلى البرامج والمشروعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز متانة المركز المالي للمملكة واستدامة المالية العامة.
ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في رفع كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية وتحسين عمليات التحصيل والتخطيط المالي، وفقًا للبيان اليوم، بما يدعم قدرة الحكومة على تنفيذ أولوياتها التنموية، ويعزز موثوقية المالية العامة في ظل استمرار برامج التحول الاقتصادي التي تقودها رؤية السعودية 2030.
النسخة الـ10 من “FII” تركز على الذكاء الاصطناعي ومستقبل رأس المال
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، تنظيم النسخة العاشرة من المبادرة (FII10) في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر، تحت شعار “قوة الإرث”، والتي تستهدف استشراف مستقبل الاستثمار العالمي وسط تسارع التحولات التقنية والجيوسياسية.
أفادت المؤسسة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن النسخو العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار “FII10” ستركز على أبرز القضايا التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحولات التكنولوجية، وتطور أسواق رأس المال، والمتغيرات الجيوسياسية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالنمو المستدام والتعاون الدولي.
وساهمت المبادرة السعودية منذ تأسيسها في تسهيل وتسليط الضوء على استثمارات ومبادرات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، كما تطورت إلى منصة عالمية تعمل على مدار العام، بحسب البيان الختامي لنسخة العام الماضي، والتي هيمن عليها الذكاء الاصطناعي وآفاقه، بالإضافة إلى التمويل والائتمان الخاص.
ونوّهت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الأميرة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، بإن شعار “قوة الإرث” لا يقتصر على الاحتفاء بما تحقق خلال العقد الماضي؛ بل يتمحور حول فهم كيف ستسهم القرارات والاستثمارات والشراكات التي نصنعها اليوم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، مضيفةً أن النسخة العاشرة تمثل “وقفة للتأمل في مسيرة الإنجازات، وفي الوقت ذاته تجديدًا للالتزام بصناعة المستقبل”.
تكتسب المبادرة هذا العام أهمية متزايدة مع الاقتراب من نهاية العقد الحالي، باعتبارها إحدى أبرز المنصات التي تدعم مستهدفات “رؤية 2030” في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للأعمال والتمويل، فضلًا عن دورها في ربط المستثمرين العالميين بالفرص التي تتيحها مشاريع التحول الاقتصادي داخل المملكة وخارجها.
“أتكنز رياليس” تحصل على عقدين لتوسعة مترو الرياض
من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك لتقديم خدمات هندسية وعقود إشراف لدعم تشغيل وتوسيع شبكة مترو الرياض، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسية للطرق في مختلف أنحاء الرياض.
وتم توقيع العقدين خلال منتدى الاستثمار السعودي الكندي الذي عُقد مؤخرًا في جدة على هامش زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى السعودية.
وتُشكل هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية الهيئة الأوسع لتطوير نظام نقل متكامل ومستدام يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ما يُعزز مكانة الرياض بين المدن العالمية الرائدة.
وبموجب الاتفاقية، ستُقدم أتكنز رياليس خدمات الاستشارات الهندسية والإشراف على الإنشاء وإدارة المشاريع والإشراف الفني لشبكة مترو الرياض، لضمان التنفيذ الفعال لأعمال البنية التحتية الجارية مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والتشغيل.
كما ستُشرف الشركة أيضًا على تنفيذ مشاريع تطوير الطرق الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في الرياض، وتعزيز انسيابية المرور، وزيادة السلامة المرورية، ودعم التوسع الحضري طويل الأجل للمدينة.
تاسي يتراجع 0.8% ليغلق عند 10716 نقطة
وقاد قطاع البنوك تراجعات السوق بانخفاض نسبته 1.90%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.57%، ثم السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%.
وفي المقابل، حدّ قطاع الطاقة من خسائر السوق مرتفعًا بنسبة 1.31%، كما صعد قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%، وقطاع التأمين بنسبة 0.11%.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم البحر الأحمر المكاسب بعدما ارتفع بالنسبة القصوى 9.96%، تلاه سهم إنتاج بنسبة 9.95%، ثم سهم العقارية بنسبة 8.45% بعد إعلان رفع الإيقاف عن أحد أراضيها شمال الرياض.
فيما صعد سهم الفخارية بنسبة 5.74% عقب إعلانه استلام أمر شراء بقيمة 5.58 مليون ريال.
وفي المقابل، جاء سهم مجموعة إم بي سي في مقدمة الخاسرين بتراجع 4.35%، تلاه بنك الأول (BSF) بنسبة 3.85%، ثم مسار بنسبة 3.77%.
“تداول” توافق لـ”مورغان ستانلي” على مزاولة أنشطة صناعة السوق على 3 شركات
هي شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو)، وشركة سلامة للتأمين التعاوني – سلامة، وشركة ليفا للتأمين ابتداءً من 15 يوليو الجاري.
وشددت “تداول” على أن ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة مورغان ستانلي السعودية ستتم كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة تداول السعودية، عن موافقتها على طلب شركة مورغان ستانلي السعودية لإنهاء نشاط صناعة السوق لـ3 شركات اعتبارًا من تاريخ 15 يوليو الجاري، وهي شركة الأندلس العقارية، وشركة المشروعات السياحية، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.
“الخريّف” تفوز بعقد قيمته 101 مليون ريال
من شركة المياه الوطنية، وذلك لتشغيل وصيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي بمدينة الخبر.
وذكرت الشركة في بيان أنها ستقوم بتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة خلال مدة 36 شهرًا، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2026.
“إعادة” السعودية تتحرك لاقتناص حصة في “أدا ريسك” البريطانية
تبلغ 22.5%، في شركة “أدا ريسك هولدينغ” (AdA Risk Holding Co Limited) البريطانية المالكة لوحدة تعمل في التأمين البحري والتأمينات المتخصصة، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الدولي عبر سوق “لويدز” لندن، أكبر سوق عالمية للتأمين وإعادة التأمين المتخصص.
وجاءت الخطوة بعد حصول الشركة على عدم ممانعة هيئة التأمين السعودية لإتمام الصفقة، التي تبلغ قيمتها 8.95 مليون جنيه إسترليني (11.9 مليون دولار)، وفق إفصاح على موقع السوق المالية السعودية “تداول”. وأوضحت “إعادة” أنها تعتزم تمويل عملية الاستحواذ بالكامل من مواردها الذاتية، على أن تخضع لاستكمال الموافقات التنظيمية والإجراءات النظامية اللازمة قبل إتمامها.
سهم “لوسيد” يقلص معظم خسائره بعد نفي الشركة خيار الإفلاس
سهم الشركة هبط بما يصل إلى 55%، في أسوأ تراجع له خلال التداولات اليومية على الإطلاق، ما أدى إلى وقف التداول على السهم عدة مرات بسبب التقلبات الحادة، قبل أن يقلل خسائره إلى 16% في نهاية التداولات، لينهي الجلسة عند أدنى مستوى إغلاق في تاريخه.
رئيس التواصل المؤسسي في الشركة، نيك تورك، قال في تغريدة على موقع “إكس”: “الشائعات المتداولة عارية تمامًا من الصحة. وتتمتع الشركة بسيولة كافية لمواصلة عملياتها حتى فترة متقدمة من العام المقبل، وفقًا لما ورد مؤخرًا في إفصاحاتها الفصلية الأخيرة. كما لم تُشكَّل أي لجنة خاصة تابعة لمجلس الإدارة لدراسة السيناريوهات التي جرى تداولها اليوم”.
وأضاف: “ينصب تركيزنا على تحسين التنفيذ، وتعزيز العمليات، وتهيئة (لوسيد) للاستفادة الكاملة من إمكانات تقنياتها ومنتجاتها وابتكاراتها. وتساعدنا شركة (أليكس بارتنرز) في تحقيق هذه الأهداف دون سواها، ولم توصِ الإدارة أو مجلس الإدارة بإشهار الإفلاس”.
المتحدث باسم الشركة ختم بالقول: “لا نتحمل أي التزام بتحديث تعليقاتنا بشأن هذه المسألة”.
وكان تقرير إخباري صادر اليوم أورد أن الشركة تعمل مع مستشار لإعادة الهيكلة، وتدرس خيارات تشمل التقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس أو التحول إلى شركة خاصة.
بلومبرج: “طيران الرياض” تتجه لشراء 36 طائرة إضافية من “إيرباص” و”بوينج”
بعد بدء عملياتها التشغيلية، بحسب مصادر تحدثت للوكالة.
وتعمل شركة الطيران المملوكة للدولة على تأكيد خيارات لشراء نحو 6 طائرات عريضة البدن من طراز “إيرباص إيه 350-1000″، إلى جانب نحو 30 طائرة من “بوينغ”، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر إن الشركة تعتزم إعلان الصفقة خلال “معرض فارنبورو الدولي للطيران” خارج لندن الأسبوع المقبل.
بدأت “طيران الرياض” عملياتها الكاملة هذا الشهر بأسطول يضم 7 طائرات من طراز “787”، وتسيّر الآن رحلات إلى 9 مدن، من بينها دبي ولندن.
واشترت الشركة، المدعومة من الصندوق السيادي السعودي، 39 طائرة “بوينغ 787-9” في 2023، مع خيارات لشراء 33 طائرة إضافية، إلى جانب أكثر من 60 طائرة ضيقة البدن من طراز “إيرباص إيه 321″، و25 طائرة من طراز “إيه 350″، مع حقوق شراء 25 طائرة إضافية.
وكان من المقرر في البداية أن تبدأ شركة الطيران السعودية عملياتها في أوائل 2025، لكن تأخيرات من “بوينغ”، وتأخر إجراءات الاعتماد لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أديا إلى تأجيل الإطلاق، كما أنه من المقرر أن تبدأ الشركة إضافة طائرات “إيرباص إيه 320” إلى أسطولها في وقت لاحق من هذا العام.
صفقات الإيجار بالسعودية تتراجع 1% في مايو
على أساس سنوي لتبلغ 6.12 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.17 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام السابق.
جاء هذه الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصفقات الإيجارية السكنية بنسبة 71% إلى 987.5 مليون ريال، فيما حدّ من وتيرة الانخفاض ارتفاع قيمة الصفقات الإيجارية غير السكنية بنسبة 85% لتصل إلى 5.13 مليار ريال، مستحوذة على نحو 84% من إجمالي قيمة الصفقات الإيجارية.
ورغم انخفاض قيمة الصفقات إلا أن عدد الصفقات الإيجارية ارتفع بنسبة 13% في مايو على أساس سنوي إلى 367.1 ألف صفقة، وقد توزع هذا الارتفاع بين القطاع السكني الذي نما بنسبة 8%، والقطاع غير السكني بنسبة 30%.
وارتفع عدد العقود الإيجارية في المملكة بنسبة 11% خلال مايو على أساس سنوي ليبلغ 300.4 ألف عقد، مدعومًا بارتفاع العقود السكنية وغير السكنية.
وسجلت العقود الإيجارية السكنية نموًا بنسبة 12% لتصل إلى 239.0 ألف عقد، فيما ارتفع عدد العقود الإيجارية غير السكنية بنسبة 8% ليبلغ 61.4 ألف عقد.
وتصدرت الرياض أعلى المناطق الإدارية من حيث قيمة الصفقات الإيجارية بقيمة 2.51 مليار ريال، تلتها مكة المكرمة بقيمة 1.46 مليار ريال.
وتصدرت منطقة الرياض المناطق الإدارية من حيث عدد الصفقات الإيجارية، بعد تسجيلها 118.6 ألف صفقة، تمثل 32% من إجمالي الصفقات في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 91.3 ألف صفقة، وبحصة بلغت 25%، ثم المنطقة الشرقية بـ59.5 ألف صفقة، تمثل 16%.
“إنفاذ” ينظم مزادات لبيع 846 عقارًا في النصف الثاني من يوليو
من خلال إقامة 75 مزادًا عقاريًا في مختلف مناطق السعودية، تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد المزادات بـ19 مزادًا، لبيع 205 أصول عقارية، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ15 مزادًا، لطرح 142 أصلًا عقاريًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 8 مزادات شملت 71 أصلًا عقاريًا، ثم منطقة عسير ومنطقة القصيم بـ 6 مزادات لكل منهما، تضمنت 96 أصلًا عقاريًا و77 أصلًا عقاريًا على التوالي.
وستقام عدة مزادات أخرى في مناطق تبوك والمدينة المنورة، وحائل، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.
حرب إيران قد تؤجل ظهور فائض الغاز المسال في الأسواق لمدة عام
بفعل الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط وتأخر تنفيذ مشاريع كبرى، ما أرجأ حدوث تخمة في الإمدادات العالمية، بحسب “بلومبرج إن إي إف”.
مع بدء مرحلة التخمة، يرتقب أن يبلغ فائض المعروض من هذا الوقود شديد التبريد ذروته بين عامي 2031 و2032، مع بدء دخول عدد من المشاريع الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا لتقرير “بلومبرج إن إي إف” حول آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، الصادر يوم الثلاثاء.
وكانت المؤسسة قد توقعت في تقريرها الصادر قبل عام أن يبدأ فائض المعروض اعتبارًا من عام 2027.
كان ذلك قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إذ تعرض أكبر مجمع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر لأضرار جراء ضربات صاروخية إيرانية، فيما توقفت بشكل شبه كامل شحنات الغاز عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع النزاع.
وبعد تعافٍ محدود في الشحنات أعقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، أدى تجدد المواجهات في المنطقة إلى إغلاق المضيق فعليًا مرة أخرى، ما عمّق حالة الضبابية بشأن موعد عودة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.
قال محللو “بلومبرج إن إي إف” في التقرير إن “إنتاج قطر خلال السنوات المقبلة يواجه حالة من عدم اليقين، سواء بالنسبة للمشاريع القائمة أو خطط التوسع”.
وأوضحوا أن وتيرة نمو الإمدادات ستعتمد على المدة اللازمة لإصلاح خطّي الإنتاج اللذين تضررا خلال الحرب، إلى جانب تسلسل تشغيل خطوط الإنتاج الستة الجديدة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال.
وأضافت “بلومبرج إن إي إف”: “إلى جانب القيود الهندسية، ستكون الاستراتيجية التجارية عاملًا مؤثرًا أيضًا. فقد يؤدي تباطؤ إبرام العقود بعد حرب إيران إلى تأخير تنفيذ المشاريع، في حين قد تستفيد (قطر للطاقة) من انخفاض تكاليف إنتاجها لتسريع زيادة الإمدادات ومنافسة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بوتيرة أشد، مع دخول السوق الفورية مرحلة فائض المعروض”.
العراق يسعى لزيادة إنتاج النفط خلال 3 سنوات
في الوقت الذي يراهن فيه رئيس الوزراء علي الزيدي على استقطاب استثمارات أمريكية كبيرة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، ضمن مساعي بغداد لتعزيز طاقتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الدولية بعد التداعيات التي خلفتها الحرب مع إيران على البلاد.
وأكد الزيدي، خلال لقائه ممثلين عن الجالية العراقية ورجال أعمال عراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكية، أن الحكومة تمتلك خططًا لزيادة الإنتاج النفطي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، داعيًا المستثمرين العراقيين في الولايات المتحدة إلى الاستثمار في قطاعات واعدة تشمل التعليم والصحة والمنتجات النفطية، وفق بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء بالتزامن مع تحركات عراقية متسارعة لجذب شركات الطاقة الأمريكية إلى مشاريع النفط والغاز والكهرباء، وفق ما أوردته “رويترز”. وبحسب مسؤولين عراقيين وأمريكيين، تتضمن جهود البلاد مباحثات بشأن مشاريع تنقيب وإنتاج كبرى مع شركة “شيفرون”، إلى جانب دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال والطاقة التي تتمتع بتأييد أمريكي، وتوفير ضمانات للمشغلين الأمريكيين في إقليم كردستان، فضلًا عن إحياء مشاريع خطوط أنابيب استراتيجية تربط العراق بأسواق البحر المتوسط.
واردات الصين من النفط الخام تهوى إلى أدنى مستوى في نحو عقد
تحت وطأة الحرب في الخليج العربي والتباطؤ المفاجئ للطلب المحلي.
هوت مشتريات الخام بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 29.27 مليون طن، مسجلةً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الصادرة الثلاثاء. وكانت الواردات أقل بنسبة 12% عن مايو، الذي سجل بالفعل أضعف مستوى في ثماني سنوات.
يبدد انهيار الهدنة الأمريكية الإيرانية آمال تعافي حركة الشحن عبر مضيق هرمز المتنازع عليه، في وقت تستحوذ فيه منطقة الشرق الأوسط عادةً على نحو نصف مشتريات الصين من الخام. ومع ذلك، تترقب سوق النفط مؤشرات على بلوغ الواردات أدنى مستوياتها، واتجاه بكين إلى إعادة ملء المخزونات.
في المقابل، سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي أداءً أفضل، إذ ارتفعت 3.7% خلال يونيو إلى 10.93 مليون طن، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعةً بزيادة الواردات المنقولة بحرًا في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتآكل مخزونات التخزين.
ورغم أن حرب إيران عرقلت الإمدادات القادمة من منطقة توفر عادةً نحو ثلث واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، فإن المصادر البديلة نجحت في تعويض معظم هذا النقص.
صادرات النفط السعودي عبر ميناء ينبع تصل لذروتها
في ظل تصاعد التوترات مع جماعة الحوثي اليمنية، وسعي المملكة إلى تعظيم صادراتها النفطية، تبعًا لوكالة رويترز
وفقًا للبيانات، رفعت شركة أرامكو السعودية معدلات استخدام محطة ينبع منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في 28 فبراير، فيما تدرس المملكة أيضًا زيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب شرق-غرب، الذي ينقل النفط إلى ساحل البحر الأحمر، بما يتيح تصدير كميات أكبر دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.
أظهرت بيانات منصة سيجنال أوشن أن الشحنات من ميناء ينبع بلغت 4.7 مليون برميل يوميًا حتى 13 يوليو، مقارنة مع 3.36 مليون برميل يوميًا في 10 يوليو، واستقرت عند مستويات تقارب 4.6 مليون برميل يوميًا في مطلع الشهر.
كما تجاوز متوسط عمليات التحميل 4 ملايين برميل يوميًا منذ يونيو، مقابل نحو 973 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما أشارت بيانات شركة كبلر إلى أن متوسط التحميل اليومي ظل قريبًا من 4 ملايين برميل خلال الأسابيع الأخيرة.
حرب إيران تخفض رحلات الطائرات الخاصة من الشرق الأوسط 30%
وهو اتجاه قد يستمر إلى حين توقيع اتفاق سلام.
بحسب بيانات شركة “وينغ إكس أدفانس” المتخصصة في بيانات الطيران، انخفض عدد الرحلات المغادرة بين 28 فبراير، تاريخ اندلاع الحرب، و28 يونيو إلى 15171 رحلة، مقارنةً مع 21529 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تشكل الطائرات الخاصة جزءًا أساسيًا من مشهد النقل الجوي في الشرق الأوسط، فتنقل مبرمي الصفقات وكبار التنفيذيين في قطاع النفط والسياح.
ورغم أن 3% فقط من أسطول الطائرات الخاصة العالمي يتمركز في المنطقة، فإن نحو 14% من إجمالي رحلاتها كانت تمرّ في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بحسب بيانات “وينغ إكس”.
“ستاندرد تشارترد”: اقتصاد العراق أكبر متضرر بالمنطقة من الحرب بانكماشه 15%
مقارنةً بتقدير سابق بانكماش قدره 5%، يعكس هذا التعديل حجم التأثير الناجم عن اضطرابات صادرات النفط الخام على الاقتصاد العراقي، في ظل الاعتماد الكبير للمالية العامة على الإيرادات النفطية.
في المقابل، يتوقع البنك أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي خلال عام 2027 مع تحسن تدريجي في إنتاج وصادرات الخام، رافعًا توقعاته للنمو إلى 13%، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 9%.
التقرير أشار إلى أن إنتاج العراق من النفط الخام انخفض إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بمتوسط 4.3 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الصراع، فيما تراجعت إيرادات صادرات النفط إلى 1.1 مليار دولار في أبريل، مقابل 6.8 مليار دولار في فبراير.
ورجّح البنك أن يبلغ متوسط إنتاج النفط نحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا في عام 2027.
لكنه أكد أن التعافي سيكون تدريجيًا، نظرًا لاعتماد العراق بصورة كبيرة على البنية التحتية للتصدير في الجنوب، التي يمر عبرها أكثر من 90% من صادراته النفطية عبر مضيق هرمز.
العقارات والأصول الرقمية أبرز منافذ الجرائم المالية في العراق
بحسب تصريحات حسين علي حسين، مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشار إلى اتجاه البلاد لتنظيم قطاع الأصول الرقمية لمكافحة هذه الظاهرة.
وخلال مقابلة مع “الشرق بلومبرج”، أضاف حسين أن تنظيم قطاع الأصول الافتراضية هو إحدى توصيات “مجموعة العمل المالي” (فاتف)، مضيفًا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان التنظيم سيتم من خلال سن قانون جديد أم الاكتفاء بوضع ضوابط تنظيمية.
“فاتف” هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس معنية بوضع معايير تهدف إلى مكافحة غسل الأموال. وتأسست المنظمة خلال قمة مجموعة السبع الصناعية عام 1989 بهدف حماية أنظمتها المالية من الأنشطة الإجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات.
لكن حسين أشار إلى أن “القانون يحتاج وقتًا طويلًا، في حين أن هناك الكثير من المتعاملين في هذا القطاع حاليًا. هناك متعاملون بشكل حقيقي لأغراض المضاربة، وهي النسبة الأكبر، وأيضًا هناك عمليات استغلال تم تشخيصها سواء لتمويل الإرهاب أو لتحريك العملة”.
التضخم الأمريكي يتراجع في يونيو لأول مرة منذ 2020
ما خفف بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% مقارنةً بمايو، وارتفع 3.5% عن مستواه قبل عام، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وباستثناء الغذاء والطاقة، استقر المؤشر دون تغيير عن مايو وارتفع 2.6% على أساس سنوي.
تشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة خلال يونيو منح المستهلكين بعض الارتياح، مع بدء انحسار أشد تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران. ومن المرجح أن يرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المرتقب في نهاية الشهر، لكن تجدد ارتفاع أسعار النفط وسط استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بإطالة أمد تداعيات الصراع على التضخم.
“سامسونج” تجري محادثات أولية بشأن طرح محتمل في الولايات المتحدة
وفقًا لبلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم مداولات خاصة، إن الشركة أجرت محادثات تمهيدية مع بنوك، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن المضي قدمًا في عملية الطرح. وأضافوا أن “سامسونج” ستراقب تقلبات أسعار أسهم رقائق الذاكرة ضمن عملية اتخاذ القرار.
وإذا مضت الشركة قدمًا في الطرح بالولايات المتحدة، فإن محفظة أعمالها الواسعة ونزاعاتها العمالية المتكررة قد تُشكل تحديات في هيكلة الصفقة، بحسب الأشخاص. وأشاروا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحل مبكرة للغاية، وقد لا تُفضي في النهاية إلى تنفيذ الطرح. وامتنع ممثل عن “سامسونج” عن التعليق.
إيران تمرر ناقلاتها خلسة عبر هرمز مع تصعيد ترامب تهديداته
حتى قبل إعلان الولايات المتحدة عزمها إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية مع تصاعد الصراع.
عبرت ست ناقلات نفط عملاقة خاضعة للعقوبات الأمريكية، قادرة على نقل ما مجموعه 12 مليون برميل من الخام، المضيق إلى خليج عُمان خلال الأسبوع الماضي بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج”. وجاءت هذه التحركات، إلى جانب رحلات لسفن أخرى مرتبطة بإيران، عقب إلغاء واشنطن في 7 يوليو التصريح المؤقت الذي أتاح لإيران بيع نفطها.
ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع في مضيق هرمز، مع اعتزام البيت الأبيض إعادة فرض الحصار اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن، بينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على 20% من قيمة الشحنات التي تعبر الممر المائي بدعم أمريكي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
أظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة المرصودة في مضيق هرمز توقفت شبه كليًا في وقت مبكر من الثلاثاء. وكانت سفينة بضائع سائبة تتجه إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بعد دخولها الخليج العربي، فيما اقتربت ناقلتا غاز بترول مسال من المضيق في الاتجاه المعاكس تمهيدًا لمغادرة الخليج.
التوترات في هرمز تهدد إمدادات السلع الأولية بما يتجاوز النفط
لا يقتصر دور الشرق الأوسط على كونه موطنًا لأبرز الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، بل يُعد أيضًا منتجًا رئيسيًا للمواد الأولية التي تؤدي دورًا محوريًا في كل شيء، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى السلع الغذائية الأساسية على رفوف المتاجر.
وفيما تتصاعد المخاوف بشأن التداعيات المعقدة للحرب على الاقتصاد العالمي، تبرز مجموعة من السلع الأولية التي تستحق المتابعة إلى جانب أسواق الطاقة.
ترامب يتراجع عن فرض رسوم 20% على شحنات مضيق هرمز
بعدما قوبل المقترح بانتقادات واسعة لكونه غير قابل للتطبيق.
أعلن ترامب القرار اليوم الثلاثاء، قائلًا إن الإيرادات المتوقعة من الرسوم سيعوضها تدفق استثمارات مباشرة مرتقبة إلى الولايات المتحدة من دول الخليج. ولم يحدد قيمة هذه الاستثمارات أو الدول التي ستشارك فيها.
وأوضح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “قررت العدول عن فرض رسوم التعويض الأمريكية البالغة 20%، مقابل اتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة. وستكون تلك الاستثمارات ضخمة، وستعود في الوقت نفسه بفوائد استثنائية عليها وعلى مستقبلها”.
قلصت أسعار النفط مكاسبها عقب منشور ترامب، قبل أن تعاود الارتفاع. وجرى تداول خام برنت مرتفعًا بنحو 2% مقارنة بإغلاق يوم الإثنين، ليصل إلى قرابة 85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:49 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا.
هذا التحول الواضح يبرز المأزق الذي يواجهه ترامب، مع استئناف الأعمال العدائية مع إيران ورفض طهران تخفيف قبضتها على الممر المائي الحيوي. وقفزت أسعار النفط يوم الاثنين عندما أعلن الرئيس للمرة الأولى مقترحه لفرض ما سماه رسوم “تعويض” مقابل تسهيل حركة الشحن في المضيق، ما ينذر بارتفاع جديد في تكاليف البنزين على الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
استبعد المتداولون والمحللون والعاملون في القطاع الفكرة، معتبرين أنها غير قابلة للتطبيق ومن غير المرجح تنفيذها بالكامل، نظرًا إلى صعوبة إدارتها وما قد تسببه من أضرار للعلاقات مع الحلفاء حول العالم.
وقال جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفراستركتشر كابيتال مانجمنت” (Infrastructure Capital Management)، قبل تراجع ترامب عن موقفه: “أعتقد أنها سخيفة ولا معنى لها إطلاقًا. إنها تصريحات غير مدروسة من ترامب”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
