بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى تعمل في مصر، خطط التوسع في السوق المحلية وسبل زيادة الاستثمارات والصادرات، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والثقة المتجددة في الاقتصاد المصري.
خلال اللقاء، الذي حضره إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى القاهرة، تم استعراض خطط عدد من الشركات الفرنسية للتوسع في مصر، حيث كشفت “أورنج مصر” عن خططها للتوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لدعم خدمات الجيل الخامس، بينما أبدت “EDF Power Solutions” اهتمامها بالمشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكدت “توتال إنرجيز” استمرار خططها التوسعية في مصر مع طرح عدد من التحديات المتعلقة بإجراءات إنشاء محطات الوقود.
فيما أعلنت “سان جوبان” ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات 161 مليون يورو لدعم توطين الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية، فيما أكدت “ألستوم” استمرار تنفيذ مجمعها الصناعي بمدينة برج العرب لتعزيز توطين صناعة مكونات السكك الحديدية.
واستعرضت “RATP Dev” خطتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية، فيما دعت “CMA CGM” إلى تبسيط إجراءات تجارة الترانزيت لخفض زمن الإفراج الجمركي وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية.
خلال اللقاء أكد وزير الاستثمار حرص الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتشغيل وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن الشركات القائمة تمثل أقوى سفراء للترويج للاستثمار في مصر.
وشدد على أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات التي جرى عرضها أثناء اللقاء، وتذليل العقبات من خلال مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم في الأجل القصير، إلى جانب مواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
تعتبر فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 8.5 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، وبلغ الرصيد القائم للاستثمارات الفرنسية المباشرة نحو 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، إلى جانب أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصرية.
قال فريد إن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي لتيسير إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، فضلًا عن تطوير منظومة التجارة الخارجية وبرامج دعم الصادرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قاعدة الشركات المصدرة.
أضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الشركات بمختلف القطاعات على الرصد المستمر للصناعات المغذية وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في زيادة المكون المحلي وربط الموردين المصريين بسلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن هناك حوارًا ممتدًا مع مجتمع الأعمال لضمان متابعة المقترحات وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية لتحسين تجربة المستثمر.
أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد محاور الإصلاح الرئيسية، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات وتبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل والتوسع، بما يمكن الشركات من تنفيذ خططها الاستثمارية بصورة أكثر كفاءة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على حرص مجتمع الأعمال الفرنسي على تعزيز استثماراته بالسوق المصرية
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
