قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، إن خطة الدولة الآن تستهدف استرداد أموال المعاشات بعد توجيه ودعم من القيادة السياسية بضرورة فك التشابك بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وأضاف سعودى فى حواره ببرنامج (مصر النهارده) أن بداية مشكلة المعاشات كانت بإقرار الدولة زيادة المعاشات، وكان يقابله عجز الدولة فى بعض الأحيان، مما أدى لتدخل هيئة التأمينات ودفع هذه الزيادات نيابة عن خزانة الدولة.
وأشار سعودي إلى أن دراسة مستفيضة أدت لاسترداد هذه الأموال وفق رؤية محددة قائمة على عدة محاور منها التزامات الخزانة العامة تجاه أصحاب المعاشات، وفى ظل نصوص القانون تقرر خطة بالتزام الخزانة العامة بتسديد قسط سنوي يبدأ بقيمة 165 مليار و500 مليون بفائدة مركبة 5,7% سنويا لمدة 50 سنة وقد تم تسديد 5 أقساط بقيمة 67 مليار جنيه إلى الوقت الحالى ،ووضع ضمانات بالتزام وزارة الخزانة لاسترداد المديونية.

نظام الاستدامة

وعن أهمية” نظام الاستدامة” ومزاياه أكد سعودي أن اعتبار الدولة ضامن للمعاشات أدى إلى تخفيض نسب الاشتراكات من 26 إلى21% إلى جانب مزايا جديدة لأصحاب المعاشات، منوهًا إلى فتح الأجر التأميني بحصول المؤمن عليه لـ80%من الدخل الحقيقي مما يعزز من ارتفاع المعاشات بشكل يصب فى صالح العامل بعد خروجه إلى المعاش وبالمقارنة بالسابق فنحن بصدد تحسين شامل للأوضاع المالية لأصحاب المعاشات.
وأضاف أن هناك مميزات جديدة سوف يحصدها العامل المؤقت والتى تحمل منظومة التأمين 12% والعامل نسبة الـ9%، أيضا الاشتراك بنسبة 100% لمن تعدي الحد الاقصي للدخل، وزيادة المعاش بنسبة 15% سنوياً.
كما أشار سعودي إلى نظرة الدولة لبعض فئات المجتمع المتدنية الأجور، والعمل على دعمها مما يوفر العائد المادي الذى يضمن حياة كريمة لهذه الفئة فكل حركة للحد الأدنى التأمينى ستحرك الحد الأدنى للمعاش.
واختتم حديثه بالإشارة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون ودخولها حيز التنفيذ خلال 6 شهور من تطبيق القانون، وإلى الانتهاء من المسودة الأولى التى تم عرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار مع ممثلي العمال، لتظهر فى النهاية مسودة لا يشوبها أى عوار ، مع التأكيد على عدم المساس بأي من المستفيدين فى القانون السابق، مؤكدًا أهمية عدم الانسياق وراء أى شائعات متدوالة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا