قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان، وفق بيان صادر عن مصرف الإمارات.
أضاف المركزي الإماراتي أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الإمارات، حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
جاء ذلك تعليقاً على البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس بشأن اتخاذ إجراءات تستهدف فرع بنك مصر في الإمارات، على خلفية ما وصفته بتعاملات مرتبطة بشبكات مصرفية موازية إيرانية، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران.
قالت الخزانة الأمريكية إن الإجراء سيؤدي إلى تقييد وصول فرع «بنك مصر» في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، بما يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للفرع أو نيابة عنه.
وتابع البيان الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
أشار البيان إلى أن مصرف الإمارات المركزي يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات ألا تعرض النظام المالي للإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
