وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية المتعثرة، وتحديد أسباب التعثر والمسؤولية عنها، سواء كانت نتيجة تقاعس المطور العقاري أو لأسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات للتعامل معها بما يحفظ حقوق الحاجزين في هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن ضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات المتعلقة بهذا القطاع، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات، إلى جانب التزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه العملاء، بما يحفظ حقوق المواطنين.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من حصر المشروعات المتعثرة، والتعرف على أسباب تعثرها وتحديد المسؤولية عنها، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ومساندة المطورين الجادين.
أشار مدبولي إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي تناولت المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا أن القانون من شأنه وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين، فضلًا عن حفظ حقوق جميع الأطراف.
أكد أن أهمية القانون تأتي في ضوء الدور الذي يؤديه القطاع العقاري باعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وما يساهم به في دعم النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
من جانبها، أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، إن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد، ويسهم في دعم خطط الحكومة التنموية.
أوضحت أن اهتمام الحكومة بالقطاع لا يقتصر على دعمه وتطويره، وإنما يمتد أيضًا إلى حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والالتزام بالعقود المبرمة بشأن المشروعات.
أضافت أن غالبية المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة ويلتزمون بالاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة استعرضت خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إليها بشأن مشروعات عقارية متعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
لفتت الوزيرة إلى أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، موضحة أنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب تحديد آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بها.
فيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أوضحت المنشاوي أنه جارٍ الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار قبل عرضها على مجلس الوزراء.
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي جرى حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين العقاريين الجادين، مشيرًا إلى أهمية القطاع العقاري ومساهماته في دعم الاقتصاد المصري.
وجدد مدبولي التأكيد على استمرار دعم الحكومة للقطاع العقاري والمطورين الجادين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر وخارجها، مع ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش حول مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
