تواجه شركة “أبل” الأمريكية دعوى قضائية في بريطانيا بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، رُفعت نيابة عن مطوري تطبيقات، يتهمون الشركة بإساءة استخدام قوتها السوقية من خلال فرض قواعد أكثر تشدداً على مطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية.

ورُفعت الدعوى، اليوم الخميس، أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، وتتعلق بميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (ATT) التي أطلقتها “أبل” عام 2021، بحسب وكالة “رويترز”.

تتيح الميزة لمستخدمي أجهزة “أبل” اختيار ما إذا كانوا يسمحون للتطبيقات بتتبع نشاطهم عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية تابعة لشركات أخرى، في إطار إجراءات الشركة لتعزيز خصوصية المستخدمين.

الدعوى ضد آبل رفعتها المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية آن بوب إلى جانب مجموعة من المحامين، أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن، نيابة عن مطوري التطبيقات، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تتكبدها الشركات البريطانية نتيجة لقيود أبل وميزة “شفافية تتبع التطبيقات”.

قال محامو المدعون إن “أبل” تفرض متطلبات أكثر صرامة على مطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية مقارنة بخدماتها الخاصة، ما يمنح منظومة الإعلانات التابعة للشركة ميزة تنافسية غير عادلة.

قالت آن بوب، إن الشركات التي تعتمد على منصات “أبل” تضررت بشكل كبير نتيجة موقع الشركة كجهة حاكمة للوصول إلى المستخدمين.
وأضافت بوب: “هذا الإجراء مهم لحماية حقوق الشركات البريطانية التي تعتمد على شركة آبل، ولضمان أن تكون القواعد التي تطبقها آبل عادلة، ولتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات البريطانية”.

ولم تصدر “أبل” تعليقاً فورياً على الدعوى، لكنها سبق أن أكدت أن ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” توفر للمستخدمين حماية مهمة للخصوصية.
تأتي الدعوى وسط تدقيق متزايد من جهات المنافسة الأوروبية في قواعد “أبل”، خصوصاً في ألمانيا، حيث خضعت الميزة لتحقيقات بشأن تأثيرها على المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وكانت “أبل” قد وافقت الشهر الماضي على إجراء تغييرات في قواعد استخدام مطوري التطبيقات للبيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة.

كما اتهمت هيئة المنافسة الألمانية “أبل” بإساءة استخدام قوتها السوقية، في وقت انتقدت فيه شركات من بينها “ميتا”، إلى جانب ناشرين ومعلنين ومطوري تطبيقات، تأثير أداة تتبع التطبيقات على أعمالهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا