كتب: محمود الشاهد

استحوذ قطاع العقارات على نحو ربع قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من 2026، بعدما بلغت التعاملات على أسهمه نحو 143.8 مليار جنيه، شاملة الصفقات المنفذة وفق بيانات البورصة المصرية.

جاءت هذه الزيادة مع ارتفاع قيمة التداول على أسهم العقارات بنسبة 87.5% مقارنة بالربع الأول من العام، وبنحو 164.4% مقارنة بالربع الثاني من 2025، لتصل حصة القطاع من إجمالي تداولات الأسهم إلى 25.5% مقابل 19.5% في الربع السابق.

يطرح ارتفاع حصة العقارات إلى ربع التداولات سؤالا حول العوامل التي تقف وراء زيادة التعاملات على أسهم القطاع، وما إذا كانت مرتبطة بطبيعة الأسهم العقارية وتوجهات المستثمرين أم بالنشاط المضاربي وحركة السيولة بين القطاعات.

ويربط محللون تحدثوا لـ”إيكونومي بلس” هذا التركّز في التداولات على بعدة عوامل، من بينها توجه بعض المستثمرين إلى أسهم الشركات العقارية في ظل ارتفاع الأسعار، والنشاط المضاربي على بعض الأسهم، إلى جانب اتساع قاعدة الشركات العقارية المقيدة، والنظر إلى الشركات كثيفة الأصول كإحدى أدوات التحوط من التضخم.

جاء قطاع العقارات في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول خلال الربع الثاني، متقدمًا على الخدمات المالية غير المصرفية التي سجلت نحو 96.95 مليار جنيه، والبنوك التي جاءت في المرتبة الثالثة بنحو 48.8 مليار جنيه.

حركة السيولة لا تعني هجرة من قطاع إلى آخر

يعكس جزء من الإقبال على الأسهم العقارية تحولا في وجهة التحوط من التضخم كانت تتجه سابقا نحو الذهب بشكل رئيسي، بحسب رؤية محمد عبد الهادي، مدير عام شركة “وثيقة” لتداول الأوراق المالية.

“حركة السيولة بين القطاعات لا ترقى إلى مستوى الهجرة من قطاع نحو آخر”، قال عبد الهادي لـ”إيكونومي بلس”، مرجعا ذلك إلى إعادة توزيع للسيولة واستهداف الفرص في الأسهم التي لم تشهد ارتفاعات ملموسة بعد، وسط تصاعد نشاط المضاربة، بينما ينسحب المستثمرون تدريجيا من الأسهم التي حققت مكاسب قوية.

الأصول تعزز جاذبية الأسهم

أما هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث السابق بشركة “برايم” لتداول الأوراق المالية، فيربط الظاهرة بطبيعة التكوين الرأسمالي لشركات القطاع.

“تصنَّف أسهم الشركات العقارية ضمن فئة الأصول كثيفة رأس المال”، قال فهمي إن هذه الشركات تمتلك مخزونا عينيا من الأراضي والوحدات السكنية غير المسلَّمة، بخلاف قطاعات أخرى تعتمد أساسا على أصول نقدية كالودائع وأذون وسندات الخزانة.

تابع: هذا التصنيف يدفع بعض المستثمرين لزيادة وزن الأسهم كثيفة الأصول داخل محافظهم كأداة تحوط ضد التضخم.
العقار ملاذ ادخاري تقليدي

في السياق ذاته، يربط محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “برايم القابضة”، جزءا من الإقبال على الأسهم العقارية بثقافة ادخارية أوسع، تمتد من العقار المباشر إلى نظيره المدرج في البورصة.

أشار إلى أن “العقار من الأصول التي درج المصريون على اعتبارها وسيلة موثوقة لحفظ قيمة الأموال”، مضيفا أن كثيرين يتجهون إليه -أو إلى الذهب والعملات الأجنبية- كملاذ للحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات في مواجهة تآكل عائد الودائع المصرفية جراء التضخم.

غير أنه استدرك بأن تسييل الاستثمار العقاري المباشر يظل أصعب نسبيا مقارنة بتسييل أصول أخرى كالودائع أو الذهب، مؤكدا أن “البورصة تظل الأداة الأكثر سيولة، فهي تتيح البيع الفوري وتحويل حصيلته إلى الحساب البنكي خلال وقت قصير”.

اتساع قاعدة الشركات المدرجة

يرى أحمد زكي، المدير العام لشركة “ذا بورد” للاستشارات، أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتفسير حجم التداول المرتفع على القطاع.

أوضح أن “عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية يتجاوز 30 شركة”، مشيرا إلى أن هذا الاتساع في قاعدة الأسهم -مقارنة بقطاعات أخرى يتركز تمثيلها في عدد محدود من الأسهم الكبرى- يجعل القطاع العقاري بطبيعته أكثر قابلية لاستيعاب حجم أكبر من التداول اليومي.

فارق التداول بين البنوك والعقارات

في المقابل، يحذر إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني السابق بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، من قراءة الفارق في حجم التداول بين القطاعين كمؤشر على جودة أداء أي منهما، مرجعا الفجوة أساسا إلى هيكل التمثيل داخل كل مؤشر.

“يمثل سهم البنك التجاري الدولي نسبة كبيرة من وزن مؤشر قطاع البنوك”، قال سعيد في إشارة إلى مدى تأثير حركة هذا السهم منفردا على أداء المؤشر ككل.

وختم بأن الظاهرة “أقرب لكونها موسمية وليست تحولا هيكليا دائما في خريطة السيولة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا