وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام “المستضيف”، لمدة عام إضافي.
يأتي هذا القرار استباقا لموعد انتهاء المهلة الحالية المقرر في 12 سبتمبر الجاري، وكانت الحكومة قررت في سبتمبر 2025 أيضا مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية “بنظام المستضيف” لمدة عام إضافي.
في أغسطس 2023 قرر مجلس الوزراء توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي مع شرط وجود مستضيف مصري الجنسية.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أيضا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
تستهدف التعديلات تعزيز أوجه تكريم ورعاية الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم في النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.
تضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا، بعد أن أظهر التطبيق العملي إمكانية تحول حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام. كما أكدت التعديلات سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
شملت التعديلات كذلك وضع ضوابط لإثبات سبب العجز، كليًا أو جزئيًا، على أن يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
نص مشروع القانون على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
في سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، المنعقدين في 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في 9 أغسطس 2026، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن العقود ذاتها.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
يأتي ذلك وفقًا للضوابط المعتمدة، وبما يضمن أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
أكد القرار أن هذه الموافقة لا يترتب عليها أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو لأي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
