رفع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، متوقعاً بقاء التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2% لفترة ممتدة.

وقرر المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة للإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، اعتباراً من 16 سبتمبر 2026.

توقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم العام 3% في 2026، و2.5% في 2027، و2.1% في 2028، مقارنة بمستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.

كما توقع البنك أن يسجل التضخم في دول منطقة اليورو باستثناء الطاقة والغذاء، 2.5% في 2026، و2.6% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.3% خلال عام 2028، مشيراً إلى رفع توقعات التضخم لعامي 2027 و2028 مقارنة بتوقعات يونيو، بينما أبقى توقع 2026 دون تغيير.

هذا أن المركزي الأوروبي يتوقع أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران لن تتلاشى سريعاً، ما يعزز مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف النفط والغاز إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

على صعيد النمو، رفع البنك توقعاته للاقتصاد في منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026، و1.4% في 2027، فيما توقع نمواً بنسبة 1.5% في 2028، مرجعاً رفع توقعات 2026 و2027 بشكل رئيسي إلى مرونة اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن آفاق الاقتصاد لا تزال شديدة الضبابية، مع ميل مخاطر التضخم إلى الارتفاع ومخاطر النمو إلى الانخفاض، في ظل تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأكد مجلس المحافظين أنه سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات وفي كل اجتماع على حدة لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب، مع الاستناد إلى تقييم آفاق التضخم والمخاطر المحيطة بها، إلى جانب البيانات الاقتصادية والمالية الواردة وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.

وشدد البنك على أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة، مؤكداً استعداده لتعديل أدواته ضمن صلاحياته لضمان استقرار التضخم عند مستهدفه البالغ 2% والحفاظ على انتقال السياسة النقدية بصورة سلسة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا