وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، والتي تشمل وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

تتضمن اختصاصات المجلس كذلك وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

يجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، فضلًا عن إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

كما تتولى الأمانة إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

تشمل مهام الأمانة الفنية كذلك القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه، على أن تكون مرتبطة باختصاصاته.

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، بناءً على دعوة من رئيسها.

ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي على رئيس المجلس، يتضمن الأعمال التي أنجزتها الأمانة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا