توقعت “إي أف جي هيرميس” أن يكون تأثير قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين في مصر محدودا، في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها السوق المصرية، والتي تمنح المستثمرين هامشا يبلغ نحو 500 نقطة أساس من العائد الحقيقي.

كان الفيدرالي الأمريكي قرر أمس رفع أسعار الفائدة أمس بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، فيما أظهرت توقعات صانعي السياسة أن 16 من أصل 18 عضوا يتوقعون رفع الفائدة مرة أخرى بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الجاري، بينما يرى عضوان الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

أوضحت بحوث “إي أف جي” أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، وهو ما ساهم في احتواء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الضغوط التي شهدتها مصر جاءت في الأساس نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وليس بسبب مخاوف مرتبطة بمستويات الفائدة الأميركية.

ولفتت إلى أن أصول الأسواق الناشئة بوجه عام تأثرت بشكل محدود بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل عدم تسعير الأسواق لأكثر من رفع أو رفعين إضافيين للفائدة من جانب الفيدرالي خلال العام الجاري.

تابعت أن القرار جاء في وقت تزايدت فيه ضغوط التضخم وارتفعت أسعار الطاقة، بالتزامن مع استمرار قوة مؤشرات النمو في الاقتصاد الأمريكي، ما ترك أمام الفيدرالي مساحة محدودة لتجنب التحرك.

أضافت “إي أف جي” أن الفيدرالي ألمح بوضوح إلى إمكانية مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، رغم تأكيده أن رفع الفائدة يستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% بوتيرة أسرع.

وأشارت إلى أن تداعيات القرار على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو محدودة، خاصة في دول الخليج، موضحة أن الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظل الصراع الحالي قد تكون أكثر ارتباطا بالسياسة المالية وليس النقدية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا