قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركتي مقاولات عامة إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن تبين قيامهما بالتنسيق فيما بينهما في عدد من الممارسات المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بشأن القيام بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المنافسة.

أوضح الجهاز في بيان اليوم، أن مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

أشار إلى أنه تلقى بلاغا من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد وجود شبهة اتفاق على الشخص الذي سترسو عليه العملية التعاقدية سالفة الذكر بالمخالفة لأحكام القانون.

تابع: “بإجراء عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات تبين بالفعل وجود تنسيق بين شركتين على تقسيم المناطق المطروحة بتلك الممارسات، وبناء عليه تقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ذلك”.

كما قام الجهاز بإخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا خاصًّا بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة إذ تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن أنها تضر بالمال العام وفاعلية الإنفاق الحكومي، وتحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، مما يضر بالصالح العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا