أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك “ملي إيران” العاملة في دولة الإمارات، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة.
أوضح المصرف المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن المخالفات شملت عدم الالتزام بالمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
أضاف البيان أنه بناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، تقرر حظر كافة فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات من ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران.
ويشمل الحظر تمويل التجارة والتحويلات المالية، وفق البيان.
وأكد المصرف المركزي مواصلة تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
يأتي هذا الإجراء من مصرف الإمارات المركزي عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أغسطس الماضي عن فرض قيود على بنوك تعمل في دولة الإمارات، كان أبرزها بنك مصر الذي استهدفت وزارة الخزانة فروعه في دبي بإجراءات تقضي بتقييد وصوله إلى النظام المالي الأمريكي، على خلفية اتهامات بمعالجة معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، في أحدث تحرك لواشنطن ضمن حملة واسعة النطاق لعزل طهران ماليًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
