بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات 4 مؤسسات مالية عالمية في باريس، فرص التعاون في الترويج للاستثمار وتمويل المشروعات وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، وبرنامج الطروحات الحكومية وعلى رأسها طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة”.
عقد الوزير اجتماعات منفصلة مع قيادات مؤسسات “بي إن بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”أموندي” و”كريدي أجريكول”، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، لبحث ربط الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة في السوق المصرية بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، وفق بيان للوزارة اليوم.
قال فريد إن طرح شركة مصر للتأمينات الحياة يحظى بأهمية خاصة، باعتبارها من أبرز الشركات المملوكة للدولة في مجال التأمين على الحياة، مشيرًا إلى أن القيد والطرح في البورصة يسهمان في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات.
أضاف أن الطروحات تسهم في تعميق سوق رأس المال وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى نمو القيمة السوقية وأحجام التداول وعدد المستثمرين الجدد في سوق رأس المال المصرية، بدعم من تطوير البنية الرقمية وتبسيط التعاملات وتوسيع قاعدة المشاركة.
دعا الوزير المؤسسات المالية العالمية إلى دراسة الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة لدى الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، وتعزيز دورها في توفير حلول تمويلية وربط الفرص الاستثمارية المصرية بالمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
في سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس، أمام ممثلي عدد من الشركات الفرنسية والمؤسسات العالمية، تطورات بيئة الاستثمار والأعمال في مصر ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
أوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ارتفع إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 2.4% في 2023/2024، مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.
كما أشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن حصة مصر من التدفقات الاستثمارية إلى أفريقيا بلغت 22% خلال 2025، مع استمرار العمل على تنويع مصادر الاستثمار.
أضاف فريد أن النصف الأول من 2026 شهد تأسيس 26 ألفًا و531 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه.
في ملف تحسين بيئة الأعمال، أشار الوزير إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، إلى جانب تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات، ومنها زيادات رؤوس الأموال.
أوضح أن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن مقترحات بشأن إعادة الهيكلة والاندماج والتحول بين الأشكال القانونية للشركات، إلى جانب أدوات تمويل الشركات الناشئة واتفاقات المساهمين.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار فريد إلى تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
