“بلومبرج”: السعودية ترفع طاقة خط “شرق-غرب” لأكثر من 80%
اليوم بدء تطبيق الآلية الجديدة لتنفيذ الأوامر في السوق السعودية
“بلاك روك” تتوقع توسعًا بمشاريع خطوط الأنابيب والموانئ بالسعودية والإمارات
مجموعة السبع تسحب 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل
الأمم المتحدة: دعم الوقود قد يتجاوز تريليون دولار مع استمرار حرب إيران
حرب إيران تهبط بالاستثمار الأجنبي في السعودية لأدنى مستوى في عامين
هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثاني من 2026 إلى أدنى مستوى في نحو عامين، متضررًا بصورة أساسية من التداعيات التي أفرزتها الحرب الأمريكية الإيرانية وما تبعها من اضطرابات شديدة في حركة الملاحة الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي ألقى بظلال سلبية عنيفة على حركة التجارة وثقة المستثمرين في المنطقة، في وقت تبذل فيه المملكة جهود مكثفة لاستقطاب رؤوس الأموال لدعم تنويع اقتصادها.
وتكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة الذي كان متوقعًا في ظل الطروف التي تحيط بالمنطقة، جاء مدفوعًا بصورة أساسية من انخفاض الاستثمارات الداخلة، التي هوت قيمتها إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات، كما أن ارتفاع التدفقات الخارجة زادت من الضغوط على الصافي العام.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 19.5% على أساس سنوي إلى 19.1 مليار ريال، متأثرًا بصورة أساسية بانخفاض الاستثمارات الداخلة إلى المملكة، وزيادة التدفقات الخارجة.
تأتي أرقام الاستثمار الأجنبي للربع الثاني وسط تحديات إقليمية ترتبط بحرب إيران واضطرابات الملاحة، على الرغم من إشارة صندوق النقد الدولي في تقييمه الصادر في يوليو إلى أن اقتصاد المملكة أبدى صمودًا في مواجهة الصراع رغم تأثر التجارة والنشاط غير النفطي والثقة، مع ارتباط التعافي بعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.
ويتوقع صندوق النقد أن تنخفض نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عامي 2026 و2027، مقارنة مع 2.6% في 2025.
وتظهر بيانات هيئة الإحصاء انخفاض التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بنسبة 16.9% في الربع الثاني على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 22.3 مليار ريال، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2023، ومنخفضة من 26.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ومن 27.14 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
ويكتسب أداء التدفقات الوافدة أهمية خاصة مع تركز نحو 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية في القطاعات غير النفطية، مقابل 10% في المشاريع النفطية، بالتزامن مع إنشاء أكثر من 700 شركة مقار إقليمية لها في الرياض.
وتراهن المملكة على جذب الاستثمار إلى الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة ضمن “رؤية 2030”.
في المقابل، ارتفعت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الخارجة من المملكة بنسبة 2.7% في الربع الثاني على أساس سنوي إلى نحو 3.2 مليار ريال، لكنها منخفضة بنسبة قاربت 29% مقارنة مع الربع الأول من عام 2026، ما يعكس تباطؤًا كبيرًا في وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية من الاقتصاد السعودي.
ووفق لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن منظمة “أونكتاد”، فقد تقدمت السعودية أربع مراتب لتصل إلى المركز الثالث عشر عالميًا بين أكبر الاقتصادات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، حيث تمكنت السعودية من استقطاب تدفقات بنحو 33 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار في 2024.
وتعرّف هيئة الإحصاء الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي -أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، ما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.
وعلى أساس فصلي، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15.8% مقارنةً بالربع الأول من 2026، إذ تراجعت التدفقات الداخلة بنسبة 18%، بينما انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 29% تقريبًا.
اليوم بدء تطبيق الآلية الجديدة لتنفيذ الأوامر في السوق السعودية
تتضمن الآلية الجديدة تنفيذ أوامر السوق مقابل الكميات المتاحة عند مستويات سعرية متعددة، ضمن نطاق يصل إلى خمس وحدات من الحد الأدنى لتغير السعر، بدلًا من توقف التنفيذ عند أول مستوى سعري.
وبموجب الآلية المحدثة، تتيح لأمر السوق الاستمرار في التنفيذ مقابل الكميات المتاحة عبر مستويات سعرية متعددة، على ألا يتجاوز التنفيذ نطاق خمس وحدات لتغير السعر بدءًا من أفضل سعر متاح.
وفي حال بلوغ هذا النطاق، أو في حال عدم توفر كميات إضافية متاحة ضمنه يتم تحويل أي كمية متبقية غير منفذة إلى أمر محدد بسعر آخر تنفيذ.
بذلك، يمكن تنفيذ أمر السوق عند أكثر من مستوى سعري، بحسب الكميات المتاحة في دفتر الأوامر وفي حدود النطاق المحدد.
يهدف هذا التحديث إلى زيادة الكمية التي يمكن تنفيذها بشكل فوري من أمر السوق، من خلال إتاحة الوصول إلى سيولة إضافية ضمن نطاق وحدات تغير السعر الخمس بدلًا من مستوى سعري واحد.
“تام التنموية” تعتزم على الانتقال إلى “تاسي”
من السوق الموازية (نمو)، وقرر المجلس تعيين شركة استدامة المالية مستشارًا ماليًا لغرض إدارة ملف انتقال الشركة، وذلك بناءً على متطلبات قواعد الإدراج.
وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة تام التنموية في سوق نمو، بتاريخ 14 يونيو 2023، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 36.6 مليون ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
“أنابيب” توقع عددًا من العقود بقيمة 103 ملايين ريال
لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع شركة أرامكو السعودية.
قالت الشركة في بيان إن مدة العقود تبلغ 10 أشهر، مشيرة إلى أن الأثر المالي سينعكس في الربعين الثاني والثالث من السنة المالية 2027.
“ألفا المالية” تستحوذ على 34% من “ثروات البحار”
للأسماك المتخصصة في قطاع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر، عبر “صندوق ألفا للاستزراع السمكي”.
وذكرت شركة ألفا المالية التي تدير أصولًا تتجاوز 28 مليار ريال، إن الصفقة تمت برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتستهدف الحكومية رفع الإنتاج الوطني للأسماك إلى أكثر من نصف مليون طن سنويًا، وزيادة معدل استهلاك الفرد السنوي من المأكولات البحرية من 13.4 كيلو جرام في عام 2024 إلى 20 كيلو جرامًا بحلول عام 2030″.
وتنتج شركة ثروات البحار، أكثر من 4000 طن من الأسماك، ويستهدف استحواذ “ألفا” عليها تطوير إنتاج الأسماك في مواقع متعددة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية ثم الدولية.
“أنماط” تفوز بمشروع قيمته 130 مليون ريال
من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي، وأوضحت الشركة في بيان، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال التأهيل للمقر الرئيسي للصندوق بمدينة الرياض.
“مبكو” تُعدل موعد بدء إنتاج خطوط الإنتاج
من مشروع مصنع ورق الكرتون (الخط الخامس)، وتعديل الجدول الزمني لمشروع خط إنتاج ورق المناديل السادس.
وأوضحت الشركة في بيان، أن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج التجريبي والتجاري في مشروع مصنع ورق الكرتون سيكون الربع الأول من عام 2028، بدلًا من الربع الرابع من عام 2027.
وذكرت أن التكلفة المتوقعة المحدثة لمشروع ورق الكرتون بلغت 1.88 مليار ريال، مقارنة بالتكلفة المتوقعة السابقة والبالغة حوالي 1.78 مليار ريال، بزيادة 5.7% عما تم إعلانه سابقًا.
وعزت ارتفاع التكلفة المتوقعة إلى زيادة تكاليف الإنشاءات المدنية، والحلول المحسَّنة للطاقة والبخار، وزيادة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ونتيجة لذلك يُقدر الآن معدل العائد الداخلي (IRR) المتوقع والمُحدّث بنسبة 12%.
وأضافت أن التأخر في المشروع عن التاريخ المعلن سابقًا جاء بسبب تأثر سلاسل الإمداد نظرًا للظروف الجيوسياسية المحيطة، مشيرةً إلى أن هذا التأخر سيؤدي إلى تأخر الانعكاس الإيجابي للإنتاج التجاري للمشروع على القوائم المالية.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي الإضافي على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) في النتائج المالية للشركة فور بدء العمليات التشغيلية.
فيما يتعلق بمشروع خط إنتاج ورق المناديل السادس، فقد أوضحت أنه من المتوقع البدء في مرحلتي الإنتاج التجريبي ثم التجاري خلال الربع الأول من العام 2027، مقارنةً بالتوقعات السابقة والتي تضمنت البدء في الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من العام 2026، والإنتاج التجاري في الربع الرابع من العام 2026.
وأضافت أنه لا يوجد اختلاف في التكاليف المرتبطة بالمشروع عما سبق إعلانه.
أرباح البنوك السعودية ترتفع 4% في أغسطس
قبل الزكاة والضرائب إلى 9.01 مليار ريال، وزيادة بحوالي 6% على أساس شهري، ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.
تشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
فيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 5% خلال شهر أغسطس لتصل إلى نحو 5.2 تريليون ريال.
وارتفع إجمالي الودائع في البنوك بنسبة قاربت 6% ليصل إلى 3079.8 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، في المقابل ارتفعت القروض المقدمة من البنوك في السعودية للقطاع الخاص بنسبة 6% لتصل إلى 3296.7 مليار ريال بنهاية أغسطس.
“سبكيم” تعتزم إيقاف مصنع الواحة للبتروكيماويات لأعمال الصيانة
وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي بهدف الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء المصنع، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.
وذكرت أن هذه الأعمال ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة، كما تأتي لاستكمال أعمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين، والذي سيُسهم بزيادة طاقة المصنع الإنتاجية بأكثر من 30% تقريبًا، حيث ستزداد طاقة المصنع من 450 ألف طن سنويًا إلى 600 ألف طن سنويًا.
وتوقعت أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي لمدة 6 أسابيع وذلك ابتداءً من الخميس الماضي.
وبيّنت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف، لافتةً إلى أن هذا الأثر سيظهر في نتائج الربع الرابع من عام 2026.
“الرمز” تُسجل حجوزات أولية بـ670 مليون ريال لمشروع”مسار كورنر” في مكة المكرمة
وأوضحت الشركة، أن المشروع يتكون من برجين يضمان وحدات سكنية وتجارية وخدمية بإجمالي 541 وحدة، على مساحة بناء إجمالية تبلغ نحو 125 ألف متر مربع، ومن المتوقع إتمامه وتسليمه خلال عام 2029.
وأشارت إلى أن الحجوزات الأولية توزعت على عملاء من 51 دولة، وذلك في ظل نظام تملك غير السعوديين للعقار والأحكام الخاصة بمدينة مكة المكرمة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركة تدريجيًا خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 وفقًا لنسب الإنجاز وبعد استيفاء شروط الاعتراف المحاسبي ذات العلاقة.
وقعت شركة الرمز في فبراير 2026 اتفاقية مع شركة صندوق رمز الحجاز لتطوير برجين سكنيين على قطعتَي أرض بمدينة مكة المكرمة، بقيمة اتفاقية تطوير تبلغ 418 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تطوير بنسبة 15% من قيمة الاتفاقية، بما يعادل 62.7 مليون ريال.
“بلومبرج”: السعودية ترفع طاقة خط “شرق-غرب” لأكثر من 80%
مع وصول الكميات المتاحة للتصدير من الساحل الغربي للمملكة إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، في ظلّ تقليص الإمدادات الموجهة إلى المصافي المحلية.
تضخّ شركة أرامكو السعودية، حاليًا ما يُقارب 6 ملايين برميل يوميًا عبر خط أنابيب “شرق-غرب”، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وبعد احتساب الإمدادات الموجّهة إلى المصافي الواقعة على الساحل الغربي للسعودية، أصبح لدى الشركة الآن تدفقات متاحة للتصدير تبلغ نحو 4.5 مليون برميل يوميًا، بحسب الشخص.
زيادة ضخ النفط عبر “شرق-غرب”
زادت الشركة سريعًا الإمدادات عبر خط الأنابيب البالغة طاقته 7 ملايين برميل يوميًا، بعدما كان يعمل بنحو نصف طاقته في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وشكّل الخط ممرًا حيويًا لاستمرار تدفقات النفط خلال الحرب مع إيران، إذ أتاح للسعودية تصدير نحو 4 ملايين برميل يوميًا عبر البحر الأحمر في وقت سابق من العام الجاري، من دون الاعتماد على الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر مضيق هرمز.
مجموعة السبع تسحب 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل
بعد ضغوط من إدارة ترامب لتهدئة ارتفاع أسعار الوقود.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين خلال إحاطة يوم الجمعة إن عملية الإفراج، التي تُنسّقها وكالة الطاقة الدولية، ستجري على مدى الأشهر الأربعة المقبلة. ويتولى ماكرون حاليًا رئاسة مجموعة السبع.
وقال إن مجموعة السبع ترغب في دفع أسعار الوقود إلى الانخفاض.
يأتي القرار بعدما طرحت الولايات المتحدة احتمال فرض حظر على صادرات الديزل قد تكون له تداعيات شديدة، إذا لم تفرج الدول الأوروبية عن مزيد من الإمدادات. ومن شأن خطوة كهذه تهديد مصدر بالغ الأهمية لإمدادات القارة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتغطية النقص في إنتاج الديزل.
الأمم المتحدة: دعم الوقود قد يتجاوز تريليون دولار مع استمرار حرب إيران
ووفقًا لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة، سيصبح استمرار إجراءات الحكومات حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ظاهرة “إل نينيو” التي تتجه لتكون الأقوى على الإطلاق.
حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الشهرين المقبلين سيكونان مهمين بشكل خاص للحكومات التي اتخذت إجراءات لتحديد أسعار السلع وتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية، مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يضيّق الخناق على ميزانياتها المثقلة بالفعل.
قال جورج غراي مولينا، كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لا تزال آفاق الأسابيع والأشهر المقبلة غير واضحة، إذ لا نرى مسارًا واضحًا للخروج من الأزمة ذات الأبعاد الثلاثة”، مشيرًا إلى حرب إيران وتكاليف الاقتراض وظاهرة “إل نينيو” المناخية.
ووجد تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستند إلى بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية، أن عدد الدول التي تطبق إجراءات مختلفة لتخفيف الأعباء تضاعف تقريبًا بين أبريل وسبتمبر، مع استمرار تداعيات الحرب.
وقال التقرير إنه لولا إجراءات تخفيف الأعباء التي قدمتها الدول، لكان 130 مليون شخص إضافي قد وقعوا تحت خط الفقر البالغ 6.85 دولار يوميًا هذا العام.
من المتوقع أن تتزايد الضغوط، مع بلوغ الصدمات مجتمعة ذروتها في أوائل عام 2027، لا سيما في ظل التأثير المتوقع لظاهرة “إل نينيو” هذا العام، إذ قد تؤدي درجات حرارة المحيطات المرتفعة على نحو غير معتاد إلى فيضانات وحالات جفاف، ما قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي.
الإمارات تفتح تحقيقًا في واقعة طائرة ” فلاي دبي”
أمر النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة “فلاي دبي” رقم (FZ1073)، يوم الأربعاء الماضي والتي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، لكنها حولت مسارها وهبطت في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك بعدما أعلنته شركة “فلاي دبي” بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.
وباشر فريق التحقيق بالفعل أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.
“بلاك روك” تتوقع توسعًا بمشاريع خطوط الأنابيب والموانئ بالسعودية والإمارات
خلال 2027، بهدف تعزيز مرونة نقل إمدادات النفط وضمان استمرارية الوصول إلى المياه المفتوحة، في ظل المخاطر الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، بحسب الخبير الاقتصادي في معهد بلاك روك للاستثمار إحسان خومان.
قال خومان، في مقابلة مع قناة “الشرق بلومبرج” على هامش المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط المنعقد في دبي، إن التطورات في المنطقة تدفع الدولتين إلى الاهتمام بنموذج يجمع بين الموانئ وخطوط الأنابيب، إلى جانب تعزيز البنية التحتية البرية والطاقات التخزينية.
وأضاف “نتوقع استمرار هذا التوجه مع دخول عام 2027″، مشيرًا إلى أن إعلانات الموازنات في السعودية والإمارات ستتيح بنهاية العام رؤية أوضح بشأن خطط الدولتين للعام المقبل.
وفي ذات السياق، كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو السعودية”، في تصريحات سابقة أن الشركة تدرس إضافة مسارين جديدين لتصدير النفط الخام إلى مساراتها الحالية، إلى جانب توسيع طاقتها التخزينية خارج المملكة.
أما في الإمارات، فيجري تسريع إنشاء خط “غرب–شرق” الجديد، بهدف مضاعفة القدرة التصديرية عبر ميناء الفجيرة بحلول 2027، ليدعم خط “حبشان–الفجيرة” القائم ويوسّع قدرة البلاد على تصدير النفط خارج المضيق.
أوضح خومان أن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع إذا أدت إلى تقييد الإمدادات، سواء نتيجة أضرار تلحق بالبنية التحتية أو تعطل حركة الشحن. وتوقع بقاء أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية، قائلًا “لن نستغرب إذا حافظ الخام على مستوى 100 دولار للبرميل، مع استمرار الوضع الراهن”.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع خومان أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا يتراوح بين 3.5% و4% في 2027، قريبًا من المستويات التي كانت سائدة قبل النزاع، في حال تعافى النشاط النفطي بالتوازي مع استمرار التنويع الاقتصادي.
ورغم ارتفاع إنتاج النفط خلال الشهرين الماضيين، رجّح خومان تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بشكل طفيف هذا العام، ما قد يضغط على النمو الإجمالي، قبل انتعاش قوي في العام المقبل.
عمالقة الفنادق يرصدون بوادر تعافٍ هش في الشرق الأوسط
مع دخول المنطقة موسم ذروة السفر، رغم أن النشاط سيظل أدنى بكثير من مستوياته قبل الحرب.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن إيرادات الغرفة المتاحة في المنطقة لدى فنادق”ماريوت إنترناشونال” (Marriott International) و”هيلتون وورلد وايد هولدينغز” (Hilton Worldwide Holdings) سترتفع في الربع الرابع بنحو 70% و65% على التوالي مقارنة بالربع الثاني، حين بدأت اضطرابات السفر المرتبطة بالحرب تضغط على أرباح الشركتين.
وقال باتريك شولز، محلل قطاع الفنادق والترفيه لدى “ترويست سيكيوريتيز” (Truist Securities)، إن أداء الفنادق في الشرق الأوسط “لم يعد بالسوء الذي كان عليه عند اندلاع الصراع، لكنه لا يزال سلبيًا جدًا”.
مع اعتدال الطقس، يبدأ موسم ذروة السفر في الشرق الأوسط، ما يجعل الأشهر الأخيرة من العام حاسمة لشركات تشغيل الفنادق. وبالنسبة لـ”ماريوت”، يستحوذ الربع الرابع عادة على نحو 35% من إيراداتها السنوية في المنطقة.
لكن بلوغ هذه المستويات مجددًا قد يكون صعبًا، في ظل تضاؤل فرص انتهاء الحرب في وقت قريب.
وقالت مارجو كونستانتين، الشريكة في “ماكينزي”: “بدأ التعافي بالفعل، لكنه ليس على شكل حرف (V)”.
وبحسب كوستاس نيكولايديس، المدير المساعد للحسابات لدى شركة أبحاث سوق الفنادق “إس تي آر” (STR)، يُتوقع أن تنخفض إيرادات الغرفة المتاحة في الأسواق الرئيسية، وهي دبي وأبوظبي وجدة والرياض، بنسبة 30% خلال الربع الأخير من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبدو المقارنة أكثر صعوبة بالنظر إلى أن 2025 كانت سنة استثنائية. فقد استقبل الشرق الأوسط نحو 100 مليون سائح دولي العام الماضي، بزيادة 39% عن 2019، في أفضل أداء لأي منطقة في العالم مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما سجلت دبي رقمًا قياسيًا باستقبال 19.6 مليون زائر دولي خلال العام الماضي.
وقال نيكولايديس: “لا نتوقع في الوقت الراهن أن تعود المنطقة إلى مستويات 2025 قبل عام 2028″، مضيفًا: “كان 2025 عامًا استثنائيًا بكل المقاييس”.
مسؤولان في الفيدرالي يدعوان إلى التريث قبل رفع الفائدة مجددًا
من بينهما نائب رئيسه فيليب جيفرسون، وحذّر جيفرسون من أن التضخم ظل مرتفعًا بشكل مفرط لفترة أطول من اللازم، ويرى احتمالات لأن يبقى مرتفعًا. لكنه قال أيضًا إنه وزملاءه يتعاملون مع سلسلة من الصدمات الاقتصادية في آن واحد، وسيحتاجون إلى تقييم البيانات الواردة بعناية قبل أن يقرروا خطوتهم التالية.
وقال جيفرسون يوم الخميس في جامعة فرجينيا بمدينة شارلوتسفيل: “بينما نتطلع إلى المستقبل، أرى أن أي تعديلات مستقبلية في السياسة ينبغي أن تتحدد من خلال دراسة اتجاهات البيانات، والتوقعات المتغيرة، وموازنة المخاطر بعناية”. وأضاف: “سأحتاج أنا وزملائي إلى التوصل إلى قرارنا الخاص، ما قد يستغرق مزيدًا من الوقت”.
ويوم الخميس أيضًا، قالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة ميشيل بومان إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم الاتجاهات الأساسية للاقتصاد على نحو أفضل.
وأضافت بومان يوم الخميس خلال فعالية استضافها المجلس الأطلسي في واشنطن: “لا أرى حاليًا حاجة ملحة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، وأعتقد أننا بحاجة إلى فهم البيانات بمجملها على نحو أفضل”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
