تعكف الحكومة المصرية على وضع اللمسات النهائية للخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة 2026-2030، تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية، وفق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى.
تركز الوثيقة على تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز مساهمته في قيادة النمو، حسب بيان حكومي.
في هذا الصدد، عقد عيسى، اجتماعًا لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، ومساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، ومساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.
تناول الاجتماع عددًا من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تعزيز الخطة التنفيذية وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
خلال الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
أشار عيسى إلى ن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو وترسيخ مكانته باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجه الدولة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا استمرار جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.
تتزامن هذه الجهود مع العمل على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر» للفترة 2026-2030.
أوضح أنه تم طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، إلى جانب مخاطبة مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها وتلقي مقترحاتها، والاستفادة من آراء وخبرات عدد كبير من المتخصصين والخبراء.
أضاف أن الخطة التنفيذية تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، من خلال التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
من جهته، أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، أن الخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة.
تحدد الخطة الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز وقياس مدى تحقيق المستهدفات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
