تحظر تركيا على منصات التواصل الاجتماعي تقديم خدماتها للأطفال دون 15 عامًا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بموجب لائحة تنظيمية نُشرت في الجريدة الرسمية، وتفرض ضوابط جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين على الإنترنت، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وبموجب اللائحة، ستُلزم شركات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين عند إنشاء الحسابات، من خلال رمز لتأكيد العمر عبر نظام الحكومة الإلكترونية في تركيا، مع حظر طلبات إنشاء الحسابات التي يتبين أن مقدميها تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

ومن المتوقع استكمال التحقق من أعمار أصحاب الحسابات الحالية بحلول 31 مارس 2027، على أن تُغلق حسابات المستخدمين الذين يتبين أنهم دون 15 عامًا.

وستُضبط حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا على الوضع الخاص تلقائيًا، مع إخضاع المحتوى المعروض عليهم للتصفية، وعدم عرض إعلانات مخصصة لهم أو إتاحة خاصية البث المباشر.

وتُلزم اللائحة المنصات باتخاذ إجراءات تقنية لمنع التقاط لقطات شاشة من هذه الحسابات، إلى جانب توفير أدوات للرقابة الأبوية تتيح للوالدين التحكم في الإعدادات، وتحديد مدة الاستخدام، والموافقة على المعاملات المدفوعة.

وتواجه منصات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة عقوبات بموجب قانون الإنترنت التركي، تشمل غرامات تصل إلى 3% من إيراداتها العالمية، وحظر الإعلانات، وفرض قيود على سعة نطاق الإنترنت.

موجة عالمية لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل

تأتي الخطوة التركية وسط موجة من التشريعات التي تتبناها دول عدة لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة «قانون الأطفال الأوروبي»، التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الشهر الماضي، بهدف تطبيقها في دول الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 مليون نسمة.

وكانت أستراليا أول دولة تبدأ تطبيق حظر شامل على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر الماضي، مع إتاحة فرض غرامات تصل إلى 34.9 مليون دولار على الشركات المخالفة.

وفي مصر، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا الشهر الماضي، يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة رقمية آمنة، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا.

ويستهدف القرار حماية الأطفال والنشء دون 15 عامًا، من خلال تقسيمهم إلى فئتين عمريتين؛ الأولى للأطفال دون 13 عامًا، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء حسابات شخصية مستقلة لهم أو تفعيلها أو إتاحتها، والثانية للأطفال من سن 13 عامًا إلى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز إتاحة الحسابات لهم، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) تلقائيًا وإلزاميًا، وعدم السماح للطفل بتعطيله بصورة منفردة طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا