تتفاوض الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وزارة المالية، لزيادة مخصصات دعم وترفيق المناطق الصناعية إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المالة المقبل 2020-2021.

قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة بصدد إقامة عدد من المشروعات ومن ثم تحتاج لزيادة مخصصات دعم وترفيق الأراضى الصناعية، وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة للعام المالى 2019-2020.
كتبت- نهال منير:

أضاف غازى فى تصريحاته للصحفيين، على هامش اعتماد 8 مكاتب استشارية لإصدار شهادة منح رخصة التشغيل للمنشآت الصناعية، إن الهيئة تستهدف ضمن خطتها خلال العام المقبل طرح 17 مليون متر مربع أراضى مرفقة، فى عدد من المناطق الصناعية منها، السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب والصعيد، لتحقيق مستهدفات الحكومة بطرح 60 مليون متر مربع أراضى بنهاية 2020.

تابع قائلاً: «يصعب تحديد المرحلة الأولى من طروحات الأراضى الصناعية، على خريطة الاستثمار الصناعى، خلال العام المقبل، وتطرح الأراضى تباعاً وفقاً للترفيق، لكنه من المتوقع طرح أكبر قدر من الأراضى عقب 30 يونيو 2020».

أضاف غازى، أن الهيئة تسعى لطرح 11 مجمعاً صناعياً، على خريطة الاستثمار الصناعى، بمختلف المحافظات خلال العام المقبل.

ورد غازى على قيام بعض الجهات بطرح أراضٍ صناعية مستقلة بعيدة عن خريطة بوابة الأراضى الصناعية، قائلاً: «أى طرح خارج الخريطة الإلكترونية يعتبر مخالفاً، فالتنمية الصناعية لها الحق منفردة فى طرح الأراضى على المستثمرين، وإطلاق خريطة الإلكترونية للأراضى الصناعية، الوسيلة للقضاء على تعدد جهات الطرح.

وأضاف غازى، أن الأراضى التى طرحت 43 مليون متر مربع منذ 2016، وخصصت من تلك المساحة 33 مليون متر مربع للمستثمرين، والمساحة المتبقية تخضع لدراسة التخصيص».

أوضح أن الإقبال على الاستثمار الصناعى بمصر غير مسبوق وهو ما يستلزم معه طرح مزيد من الأراضى خلال الفترة المقبلة، وحدد أبرز المناطق التى تشهد إقبالاً من المستثمرين فى طروحات الأراضى الصناعية فى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب.

وأوضح غازى، أن مكاتب الاعتماد تقوم بدور التنمية الصناعية ودور 11 جهة التى كانت منوطة بمنح تراخيص تشغيل المصانع، قبل إصدار قانون التراخيص الصناعية، وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اعتمدت أمس، 8 مكاتب استشارية هندسية لإصدار شهادة تفيد بحصول المنشأة على رخصة تشغيل المصنع.

وتابع: «اخترنا بيوت خبرة ومكاتب كبيرة، تضمن مصداقية المصنع فى الحصول على رخصة التشغيل، وتلك الشهادة تفيد بأن المصنع مستوف للشروط البيئية، واشتراطات الحماية المدنية، والصحة والسلامة المهنية.

أضاف أن رسوم استخراج تلك الشهادات من قبل مكاتب الاعتماد، متفق عليها، وتبدأ من 2500 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه للمصانع الكبيرة.
وقال غازى: «ليس معنى اعتماد تلك المكاتب أن الهيئة أغلفت بابها امام المستثمر، بالعكس المستثمر له كامل الحرية الاستعانة إما بالمكاتب أو الاتجاه للهيئة، وباب الهيئة مفتوح فى أى وقت للمستثمر أهلاً وسهلاً».

أضاف غازى، أن الهيئة ستظل تراقب مكاتب الاعتماد لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستثمر، كما تغطى مصر بالكامل ولا تتخصص لمصنع أو جهة معينة.

أوضح غازى، أن الهيئة تلقت أكثر من 500 طلب من المستثمرين للحصول على أراضى المرحلة الأولى من طروحات الهيئة، والتى قدرت بنحو 2050 قطعة أرض.

أشار إلى أن الهيئة أوقفت طرح الأراضى على الخريطة لمدة شهر لحين التأكد من جاهزية الخريطة لطروحات الأراضى خلال الفترة المقبلة .

أضاف غازى، أن الهيئة تتخذ من خريطة الاستثمار الصناعى وسلة للترويج للمشروعات الصناعية خارجياً، وتوقع إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الأسعار الجديدة للأراضى الصناعية بداية العام المقبل، مرفقة بنسب الزيادة السنوية، إذ أن التنمية الصناعية ليست الجهة المنوطة بتسعير الأراضى الصناعية للمستثمرين.

وقال: «نسعى لزيادة دور الهيئة مستقبلاً فى تسعير الأراضى الصناعية، إذ أن سلطة الهيئة فى وضع السعر إلى حد كبير محدودة».

وذكر أن الهيئة مستمرة فى زيادة الاعتماد على المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح أراضى، ضمن طروحات 17 مليون متر مربع خلال العام المقبل، كما سيكون لهم دور فى إدارة المناطق الصناعية، وأوضح أن الهيئة تعرض حالياً على المنشآت الصناعية أن أى منشأة لديها مساحات شاغرة ممكن يتعاون مع التنمية الصناعية لتحويلها إلى مجمعات جاهزة.

وأعلن غازى، أن الهيئة شنت حملة لاسترداد الأراضى الصناعية غير المستغلة، وتم سحب 4000 قطعة أرض، وعلى الفور قام 2000 مستثمر بتوفيق أوضاعهم، وبدأ المستثمرون يتوافدون على الهيئة لتوفيق الأوضاع حتى تم توفيق أوضاع 3400 قطعة أرض، وتبقى 600 قطعة أرض، تم طرحها على المستثمرين خلال العام الجارى على خريطة الاستثمار الصناعى.

قال غازى، إن الهيئة بصدد التوسع فى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، فى خطتها متوسطة المدى.

أضاف أن الهيئة عرضت مخطط على مجلس الوزراء لإقامة أول مدينة صناعية تكنولوجية من مدن الجيل الرابع، بمنطقة «كوم أوشيم» شمال الفيوم، على مساحة 8000 فدان، وتضم أراضى صناعية، ومصانع جاهزة، ومراكز تكنولوجية ومعامل ومراكز تدريب، ومركز لتطوير المنتجات.

أشار إلى الاستعانة بالهيئة العامة للتخطيط، لتخطيط المنطقة وأعدت المخطط المبدئى، وتحاول هيئة التنمية الصناعية تسويقها قبل بداية العمل بها، كما سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص لتطوير المنطقة، ويوجد مقترح بوجود مطور عام ومطورين فرعيين لتنميتها.

وحدد غازى متوسط التكلفة الاستثمارية للترفيق الأساسى وللمخطط العام وهو توفير مياه وصرف للمنطقة كلها بحوالى 17 مليار جنيه.

أشار إلى مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لضخ استثمارات فى مصر، خاصة بعد الوضع الاقتصادى والحرب التجارية الراهنة، ولكن أول تحدى هو توفير الأراضى الصناعية المرفقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا