أعلن البنك المركزي السويدي، الخميس، رفع سعر الفائدة إلى 0 % بعد 5 سنوات من معدلات الفائدة السلبية في السويد، على أن يبدأ تطبيق المعدلات الجديدة للفائدة، اعتبارًا من 8 يناير 2020.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي إن المجلس التنفيذي قرر رفع سعر إعادة الشراء من -0.25 % إلى صفر% .
توقعات التضخم
وأرجع المركزي، في بيان على موقع البنك، هذه الخطوة إلى أن التضخم كان قريبًا من هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2 %منذ بداية عام 2017 .
الاقتصاد السويدي ينتقل من دورة أقوى من المعتاد للوضع الطبيعي
أضاف أنه على غرار الاقتصادات في الخارج ، دخل الاقتصاد السويدي مرحلة مع انخفاض النمو. ومع ذلك ، فإن التباطؤ يحدث بعد عدة سنوات من النمو المرتفع والتطورات القوية في سوق العمل ، وهذا يعني عمومًا أن الاقتصاد السويدي ينتقل من دورة أقوى من المعتاد إلى وضع أكثر طبيعية.
توقعات بانعكاسات على
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في أسعار الفائدة على معدلات الرهن العقاري، وقيمة الكرون السويدي، الذي سيكون أقوى قليلاً، ولكن لن يكون له آثار كبيرة على السوق المالية.
كان حاكم البنك المركزي السويدي، ستيفان إنجفيس، أشار في أكتوبر الماضي، إلى احتمالية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع البنك بديسمبر.
المركزي السويدي: السياسة النقدية لا تزال توسعية
وقال البنك إن التطورات منذ اجتماع السياسة النقدية في شهر أكتوبر بشكل عام جاءت وفقا للتوقعات، فالآفاق الاقتصادية والتوقعات للتضخم لم تتغير إلى حد كبير.
لذلك قرر المجلس التنفيذي رفع سعر إعادة الشراء من -0.25 % إلى صفر % ، وذلك تمشيا مع توقعات شهر أكتوبر.
وفقًا للقرار الصادر في أبريل 2019 ، يشتري المركزي السويدي سندات حكومية بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 45 مليار كرونة سويدية ، اعتبارًا من يوليو 2019 إلى ديسمبر 2020. ومن خلال هذه السياسة النقدية التوسعية ، من المتوقع أن يتوازن الاقتصاد في المستقبل تعتبر السنوات والظروف جيدة لتظل نسبة التضخم قريبة من الهدف في المستقبل.
البنك المركزي السويدي: الأسر السويدية مثقلة بالديون
أضاف البنك المركزي أن الأسر السويدية مثقلة بالديون وبالتالي فهي حساسة للتغيرات في الظروف الاقتصادية. من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بمديونية الأسر ومعالجة المشاكل الهيكلية في سوق الإسكان السويدي ، لذلك يلزم اتخاذ تدابير في إطار سياسة الإسكان والضرائب .
تاريخ الفائدة السلبية في السويد
في يوليو 2009 قرر البنك المركزي السويدي للمرة الأولى فرض فائدة سالبة على الودائع المحتفظ بها نيابة عن البنوك التجارية، لكنها كانت تجربة قصيرة الأجل.
وبعدما تغلبت السويد على الانكماش مرة أخرى بعد أزمة منطقة اليورو، دفع البنك المركزي السويدي معدل الاقتراض الرئيسي إلى ما دون الصفر مجددا في فبراير 2015، ليظل ضمن هذا النطاق منذ ذلك لمدة 5 سنوات.
وقال البنك المركزي إن سياسة الفائدة السالبة آتت ثمارها، وأوضح في تقرير له أنه رغم التأثير على اقتراض الأسر، كانت النتائج الإجمالية إيجابية، مضيفا أنها ساهمت بنجاح في دعم السياسة النقدية التوسعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
