حظى القطاع الصناعى بعناية حكومية كبيرة خلال العام الحالى وهو ما يمهد الطريق لاستفادة الشركات العاملة فى القطاع خلال العام المقبل.
وتقول بنوك الاستثمار، إن الفرصة مواتية للقطاع الصناعى لتحقيق فى 2020 مع تخفيض أسعار الغاز للقطاع والمبادرات التى تستهدف خفض تكلفة التمويل، وأعلنت الحكومة فى أكتوبر الماضى خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات، كما أعلنت الحكومة مع البنك المركزى إتاحة قروض للقطاع بفائدة %10 متناقصة، إضافة إلى إسقاط الفوائد على قروض المصانع المتعثرة.
وخفض البنك المركزى الفائدة 4.5% خلال العام الحالى لتصل إلى 13.25% على الإقراض فى آلية الكوريدور، ليبلغ إجمالى خفض الفائدة خلال آخر عامين 6.5%.

إجراءات وإصلاحات مشجعة

وقالت شركة بلتون المالية القابضة، أن الحكومة المصرية تستهدف معدل نمو صناعى سنوى قدره 10.7% بحلول عام 2022 من معدل نمو حالى يبلغ 6.3% يتم تحقيقه من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات المشجعة والداعمة للقطاع.
وأضافت أن تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2018 و2019 من شأنها أن تشجع على الإنفاق الرأسمالى وسط تكلفة أقل للديون، مما سيساهم فى نمو أعلى للقطاع الصناعى.
وبدأت الحكومة بالفعل فى إجراءات لإصلاح القطاع الصناعى وجاء ذلك بداية بتخفيض أسعار الغاز للمصانع فى أكتوبر 2019، وترتب على هذا القرار حصول مصنعى الحديد والصلب والسيراميك على أسعار الغاز بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سنوياً متراجعاً من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مما ساهم بشكل ملحوظ فى خفض تكاليف الإنتاج لشركات حديد عز وعز الدخيلة والعز للسيراميك والبورسلين وفقاً لمحللى شركة بلتون القابضة.
وفى نفس السياق، أطلق البنك المركزى المصرى منذ فترة قصيرة مبادرة 100 مليار جنيه لدعم النشاط الصناعى عبارة عن تسهيلات ائتمانية للمصانع التى تقل مبيعاتها سنوياً عن مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة بالتعاون مع جميع البنوك، وأيضاً إعفاء المصانع المتعثرة عن دفع ديونها من قيمة فوائد المديونيات التى عليها وهو الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى انتعاش الصناعة المصرية وعودة تشغيل المصانع مرة أخرى.
وقالت بلتون، إن من ضمن القرارات الإيجابية التى اتخذتها الحكومة أيضاً هو قرار رفع أسعار شراء الغاز من شركات التنقيب من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى نطاق ما بين 5.18 و5.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذى شجع الشركة القابضة الكويتية على استئناف تطوير حقل أو اس ان للغاز.
وذكر محللو شركة بلتون، أن أكبر المساهمين فى التكلفة للقطاع الصناعى هو عنصر الكهرباء وأن الاتجاه لهبوطى لأسعار الكهرباء سيساهم فى إحداث تغيير كبير فى هوامش ربحية الشركات بما فى ذلك الشركة المصرية للألومنيوم وشركة مصر للصناعات الكيماوية حيث تبلغ تكلفة الشركتين فى استهلاك الكهرباء تقريبا 1.11 جنيه لكل كيلووات / الساعة وهى تعتبر نسبة مرتفعة للغاية، مقارنة بنظرائهما الإقليميين والعالميين.
وقالت بلتون، إن شركتى الكويتية المصرية القابضة والسويدى إلكتريك ستكونان من المستفيدين من القرارات الحكومية، وجاء قرار الشركة الكويتية القابضة بالاستثمار فى مصر قراراً استراتيجياً ومهماً بالنسبة للقطاع الصناعى، وجاء تغيير استراتيجية الشركة الكويتية المصرية القابضة للاستثمار فى مصر بعد تحسن بيئة الأعمال المصرية وتحسن أحوال الاقتصاد المصرى.
وتوقعت بلتون، أن يسجل معدل نمو الأرباح فى الشركة الكويتية المصرية القابضة نحو 16% على أساس سنوى وحددوا القيمة العادلة عند مستوى 2.5 دولار لكل سهم فى حين أن سعر السوق فى وقت التقييم كان عند مستوى 1.4 دولار للسهم الواحد.
بينما اجتازت شركة السويدى إلكتريك اختبارات التطبيع بعد عامين من هوامش الكابلات الاستثنائية، نظراً لوجود مخزون لديها عند مستويات تكلفة منخفضة، بالإضافة الى مشاريع عملاقة وسريعة تحقق أرباحاً كبيرة.
وحدد محللو شركة بلتون المالية القيمة العادلة لسهم السويدى إلكتريك عند مستوى 18.8 جنيه للسهم الواحد مقابل سعر السوق البالغ 13.32 جنيه للسهم عند إعداد التقرير.

 المبادرات الجديدة

وقالت المجموعة المالية هيرميس فى كتابها السنوى لعام 2020 أن القطاع الصناعى فى مصر مازال لديه مستهدفات قوية وإيجابية وأن نمو هذا القطاع مع المبادرات الجديدة المقدمة سيساهم فى تنشيط القطاع الخاص وتنميته.
وأضاف محللو هيرميس، أن خلق دورة من النفقات فى الاستثمارات الرأسمالية يستلزم الاستثمار فى خطوط التوزيع التى ستشرك القطاع الخاص فى العمل بها ومن أهم شركات القطاع الخاص به هى شركة نات جاز التابعة للشركة الكويتية المصرية القابضة وشركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة للاستثمارات.
وقالت شركة فاروس القابضة، إن التخفيض فى أسعار الغاز 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيؤدى إلى تحقيق وفورات بقيمة 72 مليون دولار لشركة حديد عز، بالإضافة إلى أن تخفيض أسعار حديد التسليح المحلى بقدر 1300 جنيه للطن منذ سبتمبر 2019 سيساهم فى سد الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية بنسبة %0.4.
وفى نفس السياق، يأمل محللو شركة فاروس فى فرض تعريفة جمركية مرنة بناء على السعر العالمى الحالى للحديد والصلب على كل من حديد التسليح والصلب السطح لتخفيف الضغط الناجم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
ومن ناحية أخرى، يخشى محللو شركة فاروس من استمرار انخفاض أسعار الصلب العالمية على إذا ما استمرت الحرب التجارية العالمية ويمكن أن يؤدى الانخفاض التدريجى فى تعريفة الصلب إلى انخفاض أسعار الصلب وتضخيم الخسائر فى المستقبل، وأيضاً تقوية الجنيه المصرى من الممكن أن تؤثر على الهامش أيضاً، وأخيراً التخوف من رفع تعريفة الكهرباء فى عام 2020 بغض النظر عن شكاوى المصانع.

“هيرميس”: انتعاش تدريجى للقطاع الخاص العام المقبل

تراجع متوقع للفائدة بين 150 و200 نقطة أساس العام المقبل واستقرار التضخم بين 6 و7، وتوقع بنك الاسثتمار هيرميس أن يعود القطاع الخاص للانتعاش التدريجى بدءاً من العام المقبل، مع استممرار تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
وقال محللو المجموعة المالية هيرميس فى الكتاب السنوى للمجموعة، إنهم يرون مجالاً لنشاط وتعافى القطاع الخاص تدريجياً فى عام 2020، مع عودة أسعار الفائدة تقريبًا إلى مستويات ما قبل تخفيض قيمة العملة وتعزيز خفض العجز فى الموازنة.
وتوقع محللو هيرميس، أن يكون هذا الانتعاش تدريجيًا، لأن الاقتصاد يدفع ببطء غبار التقشف، وأضافوا أن الاقتصاد المصرى قائم بشكل أساسى على الطلب المحلى، لذلك سيستغرق الأمر وقتًا لاسترداد الاستثمار حتى يرتفع الطلب الاستهلاكى مرة أخرى.
ومر الاقتصاد المصرى بشكل غير مفاجئ بفترة من أضعف الفترات التى مرت على القطاع الاستهلاكى، حيث سجل معدل نمو أقل من %1 خلال التسعة أشهر الأولى من العالم المالى 2019.
وقالت هيرميس، إن التضخم فى مصر تراجع خلال عام 2019، مما فتح المجال أمام البنك المركزى للضغط الكامل على التسهيل النقدى، وإعادة معدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تخفيض تعويم العملة المحلية.
وتوقع بنك الاستثمار هيرميس تخفيض سعر الفائدة ما بين 150 و200 نقطة أساس فى عام 2020 ويدعم ذلك استقرار معدل التضخم عند مستويات بين 6 و7 فى المائة مما يوفر مساحة للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع الاستمرار فى منح مستثمرى المحافظ الأجنبية عائدًا حقيقيًا مربحًا، وسجلت معدلات العائد الحالى بعد خصم الضريبة على السندات وأذون الخزانة المصرية فى الوقت الحالى أقل من %12.
على الجانب المالى، تم خفض عجز الموازنة المالى بتحرير أسعار الوقود فى يوليو 2019، لتستفيد الحكومة من مخصصات دعم الوقود عن طريق مضاعفة كل من الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، مع زيادة الأجور العامة بنسبة %12، وكذلك الحفاظ على فائض أولى قدره %2 من الناتج المحلى الإجمالى.
ومع اقتراب السنة المالية 20-21، تعتقد هيرميس أن الحكومة ستتحرك تكتيكياً لتعزيز الطلب المحلى، بينما لا تعرض نظامها المالى للخطر.

تراجع تكلفة الاقتراض

ويتوقع بنك الاستثمار أن يتقلص العجز المالى خلال العامين المقبلين، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة مما سيقلل من تكلفة الاقتراض، ويمدد تاريخ استحقاق الديون للحكومة، وبالتالى يقوم بدوره فى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والانتعاش.
على الجبهة الخارجية، يتوقع استقراراً إلى حد كبير لسعر الدولار أمام العملة المحلية، مع ميل نحو هامش ضعف صغير، كما تتوقع هيرميس أن يسجل عجز الحساب الجارى %2.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة و%3.6 فى السنة المالية التالية، وذلك بفضل استمرار الانتعاش فى قطاع السياحة، ومزيد من التحسن فى ميزان الطاقة، ونمو الطلب المحلى وهو ما يرجح أن تبقى فاتورة الاستيراد تحت المراجعة مرة أخرى.
من ناحية أخرى، من المرجح أن يظل الحساب الرأس مالى داعمًا، مع عوائد حقيقية مرتفعة وتوقعات إيجابية كلية تحافظ على حركة الأموال الساخنة.
وعلقت هيرميس انخفاض عجز الحساب الجارى فى المستقبل إلى حد كبير على مدى الانتعاش فى الصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبى المباشر، فقد تأخر هذان المحركان فى السنوات الثلاث الماضية، حيث كان أداء الصادرات غير النفطية، منذ تخفيض قيمة العملة، مخيب للآمال، حيث كان ينمو بمعدل %14 فى العامين السابقين وذلك منذ تخفيض قيمة العملة قبل إظهار انخفاض مفاجئ فى السنة المالية الماضية، كان هذا الانخفاض أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى زيادة العجز فى الحساب الجارى، والذى جاء على الرغم من أن إيرادات السياحة القياسية وتحول ميزان الطاقة إلى تسجيل فائض.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا