قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه إذا كنت تعتقد أن الديمقراطيات النابضة بالحياة تضمن حكومة جيدة، أو أن الناتج الاقتصادى القوى يضمن حياة أفضل للمواطنين فعليك أن تعيد التفكير مرة أخرى، وتواجه الاقتصادات المستقرة حول العالم لحظات مضطربة، فقد تم إدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مجلس النواب بتهمة عرقلة وإساءة استخدام السلطة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قد يكون رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على وشك الخروج بالمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بعد 3 سنوات من اختيار الناخبين المغادرة بعد فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة التى أجريت الأسبوع الماضى.
وفى الانتخابات المحلية التى جرت الشهر الماضة، انتخبت هونج كونج بأغلبية ساحقة أعضاء المجلس المؤيد للديمقراطية فى وقت تسعى فيه الصين إلى قمع الاحتجاجات التى اجتاحت المدينة الآسيوية معظم العام.
وعلى الرغم من وجود علاقة عامة بين الديمقراطية القوية والتوسع الاقتصادى ونوعية الحياة الأفضل، فإن الأبحاث التى أجراها معهد «بيرغروين» فى لوس أنجلوس بعد دراسة 38 دولة تشكل %95 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى تظهر أن هذا ليس هو الحال دائمًا.
ففى العديد من أكبر الاقتصادات فى العالم بما فى ذلك الديمقراطيات الناضجة والبلدان النامية غالبًا ما يكون الأداء الفعلى للحكومة هو عامل الحاسم.
وكشفت الأبحاث أن الصين، التى تنخفض فيها درجة الديمقراطية شكلت قصة نجاح اقتصادى، حيث انتزعت مئات الملايين من الناس من براثن الفقر وساعدت فى تحفيز الاقتصاد العالمى، لكن تواجه بكين مشكلة ديون هائلة، وربما تقترب من الحد الأقصى وقد تلجأ إتاحة مزيد من المشاركة العامة فى إدارة الحكومة إذا كانت حقًا تريد ضمان حياة أفضل لشعبها فى المستقبل.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تتفوق فى ترجمة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المرتفع إلى زيادات فى نوعية الحياة، والتى انخفضت فى الواقع بشكل طفيف على مدار الـ14 عامًا الماضية.
وهذا الأمر واضح بشكل خاص فى قطاعى الصحة والتعليم، حيث أن المشكلة ليست فى الجودة، ولكن القدرة على تحمل التكاليف.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن تزايد عدم المساواة الاقتصادية وتفاوت الثروة يمكن أن يكونا عاملين رئيسيين، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2008، وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد انتعش بعد الأزمة، إلا أن المكاسب كانت مركزة بشكل غير متناسب فى الطبقة العليا من سكان الولايات المتحدة، حيث ذهب %95 من النمو إلى أعلى %1 من الأسر، وحتى الديمقراطيات الراسخة، يمكن للأداء الحكومى الفعلى أن يتفوق على عوامل أخرى فى تحديد نوعية الحياة، وفى إيطاليا، على سبيل المثال يوجد هناك ديمقراطية حية، لكن استجابة الحكومات المتعاقبة كانت ضعيفة ونتيجة لذلك فإن مستويات المعيشة لاتزال راكدة إلى حد كبير.
ووجد التقرير، أن الحركات الاجتماعية التى تستهدف الإصلاح فى البيروقراطيات المحلية والوطنية يمكن أن تساعد البلاد على الهروب من الركود، وأوضح التقرير، أن فشل الحكم الرشيد يقوض التقدم فى بلدين من بلدان الدخل المتوسط ودول ذات الدخل المنخفض وهما جنوب أفريقيا والبرازيل، وتعانى جنوب أفريقيا من ارتفاع معدل البطالة والجريمة ونظام تعليمها فقير ولايزال يقوم على أسس عنصرية.=
يأتى ذلك فى الوقت الذى قد يكون رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على وشك الخروج بالمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بعد 3 سنوات من اختيار الناخبين المغادرة بعد فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة التى أجريت الأسبوع الماضى.
وفى الانتخابات المحلية التى جرت الشهر الماضة، انتخبت هونج كونج بأغلبية ساحقة أعضاء المجلس المؤيد للديمقراطية فى وقت تسعى فيه الصين إلى قمع الاحتجاجات التى اجتاحت المدينة الآسيوية معظم العام.
وعلى الرغم من وجود علاقة عامة بين الديمقراطية القوية والتوسع الاقتصادى ونوعية الحياة الأفضل، فإن الأبحاث التى أجراها معهد «بيرغروين» فى لوس أنجلوس بعد دراسة 38 دولة تشكل %95 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى تظهر أن هذا ليس هو الحال دائمًا.
ففى العديد من أكبر الاقتصادات فى العالم بما فى ذلك الديمقراطيات الناضجة والبلدان النامية غالبًا ما يكون الأداء الفعلى للحكومة هو عامل الحاسم.
وكشفت الأبحاث أن الصين، التى تنخفض فيها درجة الديمقراطية شكلت قصة نجاح اقتصادى، حيث انتزعت مئات الملايين من الناس من براثن الفقر وساعدت فى تحفيز الاقتصاد العالمى، لكن تواجه بكين مشكلة ديون هائلة، وربما تقترب من الحد الأقصى وقد تلجأ إتاحة مزيد من المشاركة العامة فى إدارة الحكومة إذا كانت حقًا تريد ضمان حياة أفضل لشعبها فى المستقبل.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تتفوق فى ترجمة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المرتفع إلى زيادات فى نوعية الحياة، والتى انخفضت فى الواقع بشكل طفيف على مدار الـ14 عامًا الماضية.
وهذا الأمر واضح بشكل خاص فى قطاعى الصحة والتعليم، حيث أن المشكلة ليست فى الجودة، ولكن القدرة على تحمل التكاليف.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن تزايد عدم المساواة الاقتصادية وتفاوت الثروة يمكن أن يكونا عاملين رئيسيين، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2008، وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد انتعش بعد الأزمة، إلا أن المكاسب كانت مركزة بشكل غير متناسب فى الطبقة العليا من سكان الولايات المتحدة، حيث ذهب %95 من النمو إلى أعلى %1 من الأسر، وحتى الديمقراطيات الراسخة، يمكن للأداء الحكومى الفعلى أن يتفوق على عوامل أخرى فى تحديد نوعية الحياة، وفى إيطاليا، على سبيل المثال يوجد هناك ديمقراطية حية، لكن استجابة الحكومات المتعاقبة كانت ضعيفة ونتيجة لذلك فإن مستويات المعيشة لاتزال راكدة إلى حد كبير.
ووجد التقرير، أن الحركات الاجتماعية التى تستهدف الإصلاح فى البيروقراطيات المحلية والوطنية يمكن أن تساعد البلاد على الهروب من الركود، وأوضح التقرير، أن فشل الحكم الرشيد يقوض التقدم فى بلدين من بلدان الدخل المتوسط ودول ذات الدخل المنخفض وهما جنوب أفريقيا والبرازيل، وتعانى جنوب أفريقيا من ارتفاع معدل البطالة والجريمة ونظام تعليمها فقير ولايزال يقوم على أسس عنصرية.=
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
