وقعت وزارة النقل، اليوم السبت، عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة “الغرابلي” للأعمال المتكاملة وشركة “إيديكس” الدولية للهندسة والمقاولات، بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير النقل كامل الوزير، تابع عقب التوقيع بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تفقد موقع المحطة على الأرصفة وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ، ومن المخطط الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض خلال 24 شهرا.
وقال الوزير إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية حيث يمر أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف أن المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، كما سيسهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء فضلا عن زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور الميناء ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا وبالعكس، كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء.
وأشار إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة في تطوير الموانئ والاستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنيب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانئ جديدة، موضحا أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة حاويات الإسكندرية، وهي الشركة المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.
وفي سياق آخر، أوضحت وزارة النقل، خلال البيان أن أرصفة المحطة يبلغ طولها 2450 مترا وتشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وتستطيع استقبال 6 أو 7 سفن في نفس الوقت وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول للحاويات والبضائع عامة والسيارات.
وقام الوزير خلال زيارته لميناء الإسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، والمكون من 4 طوابق، بـ5 مستويات بسعة تخزينية نحو 3500 سيارة.
وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء من الجراج وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهميته في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
