كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب، الذي تم أول أمس الجمعة، متلبسا برشوة مالية وعينية.

تخفيض الضرائب مقابل رشاوي مالية وعينية

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن معلومات كانت قد وردت إليها تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوي مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على النائب العام، تم استصدار الإذن القانوني اللازم والذي أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.

المتهمون يعترفون

واعترف المتهمون خلال عرضهم على النيابة العامة بصحة الوقائع المنسوبة لهم وذلك بعد مواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيداء الدولة لمستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
وناشدت “الهيئة” كافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة، والالتزام بعدم نشر أي معلومات إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة والنيابة المختصة.

وقامت الرقابة الإدراية الجمعة الماضية، بالقاء القبض على عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من منزلة ويخضع رئيس المصلحة للتحقيق حول الاتهامات الموجهة اليه.
قال النائب البرلماني محمود بدر، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا مساء الجمعة القبض على رئيس مصلحة الضرائب الحالي بسبب فساد.
وأضاف النائب خلال تدوينة:”الرقابة الإدارية قبضت من شوية على صيد ثمين رئيس مصلحة الضرائب، بجد ربنا يكون فى عون بلدنا ورئيسها ايد بتبني مشاريع”

عبد القادر نائب قائم بأعمال رئيس المصلحة

وقرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تكليف رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.

وأكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى.
أعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

رقمنة المنظومة الضريبية

وأوضح الوزير أن المشروع القومى لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشرى، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذى يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض علي المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا

تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13 ديسمبر 2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا