قدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مذكرة إلى محافظ البنك المركزى، خلال اجتماعهما نهاية ديسمبر الماضى تضمنت عددا من المقترحات من بينها توفير قروض ميسرة بفائدة متناقصة %5 لسداد مستحقات الدولة من الغاز، والكهرباء، والمياه، المتراكمة على المصانع.
قال الدكتور صبحى نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد إن شركات الكهرباء والغاز تهدد المصانع المتراكم عليها الفواتير بفصل التيار الكهرباء وقطع الغاز، لذلك طلب الاتحاد مساعدة البنك المركزى عن طريق منحهم قروضا ميسرة لسداد المتأخرات.
وأضاف نصر لجريدة «البورصة» أن التغيرات الاقتصادية التى نتجت عن رفع الدعم التدريجى عن الكهرباء والغاز، والمياه منذ تطبيق منظومة الاصلاح الاقتصادى نهاية 2016 أثرت سلبيًا على عدد كبير من المصانع.
وتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمذكرة رسمية حصلت «البورصة » على نسخة منها، طالب فيها بمنح البنوك قروضًا ميسرة بفائدة لا تتعدى %5 لأصحاب المصانع المتأخرة عن سداد فواتير المياة والكهرباء والغاز وذلك على غرار المبادرات التمويلية التى تطلقها البنوك لمساعدة المصانع فى توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وطالبت المذكرة بمنح الشركات قروضا عن طريق شيكات من البنوك إلى الجهات الحكومية مباشرة، وبحسب المذكرة فإن القرض يسدد على 8 سنوات.
واجتمع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مع محافظ البنك المركزى، لمناقشة عدد من الملفات هى آلية تنفيذ مبادرة الـ100 مليار جنيه، والمشكلات التى تواجه المستثمرين مع القطاع المصرفى، وأزمات الصناعة التى تحتاج تدخلا عاجلا من البنك والحكومة.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الاجتماع ركز بشكل كبير على ملف المصانع المتعثرة، وكيفية مساعدته فى عودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب مشكلات المستثمرين مع البنوك.
وأطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة %10 متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد %50 من أصل الدين.
وتشير المبادرة الأولى الى أن التمويل المخصص للمصانع الكبرى سيغطى كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد.
وأضاف شعبان أن المبادرة ستدعم الخطط التوسعية للشركات وتساعدها على تنفيذ مشروعاتها المؤجلة، خاصة مع إتاحتها تمويلات بفائدة %10 متناقصة التى طالما طالب بها القطاع الصناعى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
