وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة بالعمل على حصر جميع الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية، وحدد رئيس الوزراء مُهلة زمنية مدتها 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.
وكلف مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، بإنشاء وحدة مركزية داخل الوزارة تكون مسؤولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية، داخل كردونات المدن والقرى القائمة.
وتشمل مسؤوليات الوحدة أيضا، تحديد جهة الولاية على كل أصل والقوانين التي تحكمها وبيان ما إذا كان مستغلاً من عدمه، بالإضافة إلى تحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.
وشدد مدبولي على ضرورة الحفاظ على الثروات العقارية وتحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصاً صريحاً يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ، يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو غيرها.
وطالب رئيس الوزراء الجهات المسئولة عن ولايات الأراضي، سواء كانت وزارات أو شركات تابعة، بأن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي، باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع بل للتنمية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي التي تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم تتم تنميتها حتى الآن، بل تم تجميد عملية بيعها، بهدف المتاجرة، مشددا على أن الدولة لن تسمح بذلك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا