قالت إيزابيل دوس سانتوس ، أغنى امرأة في إفريقيا وابنة الرئيس الأنجولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس ، إن أعمالها التجارية في أنجولا ستفشل بعد أن جمدت المحكمة أصولها وحساباتها المصرفية.
وبحسب وكالة بلومبرج، قالت دوس سانتوس ، التي تعيش خارج أنجولا منذ عام 2018 ، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: “تجميد حساباتي يمنعني من إدارة وإعادة رسملة شركاتي”. “على هذا النحو ، فقد حكم على جميع الشركات بالإعدام”.
بلومبرج: ثروة إبنة رئيس أنجولا السابق تصل ملياري دولار
وأظهرت بيانات بلومبرج أن المهندسة البالغة من العمر 46 عامًا والتي تلقت تعليمها في لندن ، جمعت ثروة خلال حكم والدها الذي دام أربعة عقود تقريبًا، تقدر بنحو ملياري دولار.
في أنجولا ، تشمل إمبراطوريتها التجارية حصصاً في أكبر شركة للاتصالات المتنقلة في أنجولا يونيتيل ، واثنين من أكبر البنوك الخاصة في البلاد ، بانكو دي فومينتو أنجولا وبانكو بيك ، وسلسلة متاجر ومصنع للجعة وغيرها من الشركات.
خارج أنجولا ، تمتلك دوس سانتوس حصصًا غير مباشرة في العديد من الشركات ، بما في ذلك شركة النفط البرتغالية Galp Energia SGPS SA وشركة الكابلات NOS SGPS SA
خسائر أنجولا من الفساد المزعوم لعائلة الرئيس السابق
مطلع الأسبوع الجاري ، أصدرت محكمة أنجولية أمرًا بتجميد أصول وأموال دوس سانتوس ، وزوجها سينديكا دوكولو ، وواحد من مديريها التنفيذيين ، ماريو دا سيلفا، ووجه لهم المدعي العام في البلاد اتهامات بالقيام بعمليات مع شركات مملوكة للدولة كبدت الحكومة خسائر قدرها 1.14 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الرئيس الأنجولي، جواو لورينكو، لمحاربة الكسب غير المشروع وتفكيك نفوذ عائلة سلفه على الصناعات الرئيسية في البلاد الغنية بالنفط.
فمنذ أن تولى لورينكو السلطة عام 2017 ، تم فصل خوسيه فيلومينو ، إبن الرئيس السابق وشقيق إيزابيل ، من رئاسة صندوق الثروة السيادية في أنجولا ووجهت له اتهامات بتحويل 500 مليون دولار بشكل غير قانوني من البنك المركزي الأنجولي إلى المملكة المتحدة.
أغنى إمرأة أفريقية: 10 آلاف شخص يعملون في 12 شركة أسستها بأنجولا باتوا في خطر
اتهمت إيزابيل دوس سانتوس ، الرئيس الحالي للبلاد لورينكو، بمطاردة أسرتها وتصر على أن ثروتها كانت نتاج عمل شاق وعزيمة.
وقالت إنها أسست أكثر من 12 شركة في أنجولا توظف مجتمعة أكثر من 10 آلاف شخص ، أصبحت وظائفهم الآن في خطر.
وقالت: “لم نحصل على أي فرصة للرد على التهم التي، بقدر ما يمكننا حتى فهمها ، تبدو زائفة تمامًا”. “نحن قلقون من أن الرسوم المزعومة قد تستند إلى وثائق ملفقة.”
ومع ذلك ، فإن حملة القمع ضد دوس سانتوس قد لقيت ترحيباً من البعض في أنجولا ، حيث ينتشر الفقر على الرغم من ثروات البلاد من النفط والماس واستيائهم من تركيز السلطة والثروة في أيدي نخبة مرتبطة سياسياً.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية أنجولا، الواقعة في الجنوب الأفريقي، واحدة من أكثر دول العالم فسادًا.
وقال باولو كارفالهو ، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أغوستينو نيتو: “يهدف أمر التجميد إلى منع نقل أو بيع بعض هذه الأصول ولن يتعارض مع الأعمال اليومية لهذه الشركات.”
إيزابيل دوس سانتوس: تنفيذ قرار تجميد الأصول والحسابات رسالة سيئة للمستثمرين الدوليين
وقالت دوس سانتوس إنها ستحارب الظلم الذي ارتكب ضدها وحذرت من أن قرار المحكمة سيرسل رسالة خاطئة إلى المستثمرين الدوليين.
وقالت: “إذا سمح لهذا الحكم بالتنفيذ ، فهذا يدل على أن النظام القضائي معيب وأن الحكومة مستعدة لإساءة استخدامه لتحقيق أغراضها الخاصة”، وتابعت قائلة: “هذه شاشة دخان لإخفاء السياسة الاقتصادية المعيبة التي طبقتها الحكومة الحالية”.
المدعي العام: اللرئيس السابق أمر ببيع الماس لشركات إبنته بأسعار أقل من السوق
ومن بين الادعاءات التي أدلى بها المدعي العام الأنجولي أن دوس سانتوس دخلت وزوجها في مشروع مشترك بحصة 50% لهما والـ50 % الأخرى لشركة Sodiam للماس، المملوكة للحكومة الأنجولية، للاستثمار في شركة صناعة المجوهرات De Grisogono في جنيف.
إلا أن الأمر انتهى بدفع Sodiam معظم القرض الأولي 120 مليون يورو التي تم الحصول عليها لتمويل الاستثمار، إذ أمر الرئيس السابق دوس سانتوس شركة Sodiam ببيع الماس لشركات ذات صلة بالمتهمين الثلاث، إبنته وزوجها وواحد من مديريها التنفيذيين، بأقل من أسعار السوق، قبل ان يبيعوا الأحجار الكريمة في الخارج ويحققوا أرباحًا ضخمة.
وقال المدعي العام إن الأفراد الثلاثة سعوا إلى إخفاء الأصول التي تم شراؤها بأموال الدولة عن طريق تحويلها إلى كيانات أخرى، فيما منعت الشرطة البرتغالية تحويل مصرفي بقيمة 10 ملايين يورو من بنك برتغالي إلى روسيا حاولت إيزابيل دوس سانتوس القيام به من خلال شريك تجاري لها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
