أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم نهاية ديسمبر الماضي على أساس شهري، ليسجل انخفاضا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر 2019، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (104.4) نقطة.
وأوضح الجهاز في تقريره الشهري الذي يقيس أسعار المستهلكين، أن المعدل سجل تراجعا على أساس سنوي، ليصل إلى 6.8% لشهر ديسمبر 2019، مقابل 11.1% للشهر ذاته من عام 2018.
وأرجع الجهاز المركزي أسباب انخفاض المعدلات إلى تراجع أسعار المجموعات الغذائية، على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الفاكهة.
وفي شهر نوفمبر الماضي، انخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5% مقارنة بقراءة شهر أكتوبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 2.7% لشهر نوفمبر 2019، مقابل 15.6% للشهر ذاته من عام 2018.
من جانبها، اعتبرت وكالة بلومبرج أن تراجع معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي، إنما يعكس نجاح جهود الدولة في كبح جماح الأسعار، والذي يأتي ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ونقلت “بلومبرج” عن آلين سانديب، رئيس قسم الابحاث لدى شركة “نديم للوساطة” -في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية ، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن انخفاض التضخم يعد في حد ذاته نبأ جيد للصناع القرار الاقتصادي بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوي الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 9% (-3/+) بحلول عام 2020.
وأوضح سانديب أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزي لإقرار خفض أخر في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لكن يظل التوقيت ذلك الخفض غير محسوم.
ولفت إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية في 2016 ، وهو ما نجح في تنفيذه المسئولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا