انتهى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى، من التفتيش والمراجعة على التزام نحو 33 شركة بالشروط والالتزامات المنصوص عليها بالرخص الصادرة لها، لممارسة أعمال «شحن وتوريد وتوزيع» الغاز الطبيعى بالسوق المحلى.
وقال مصدر بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لجريدة «البورصة»، إن لجنة من الجهاز أجرت تفتيشا على مواقع عمل الشركات، للتأكد من الالتزام بالمعاير والجودة المقررة فى الرخص.
وأوضح أن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، ترخيص شاحن الغاز، ترخيص مورد الغاز.
وأضاف المصدر أن جهاز تنظيم سوق الغاز حدد رسوم إصدار التراخيص لأنشطة نقل وشحن وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعى، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز الصادر فى أغسطس 2017.
وأشار إلى أن الشركات بدأت تقديم طلبات لتجديد الرخص التى حصلت عليها خلال العام الماضى، لأن مدتها عام وتجدد بعد تقدم الشركة بطلب مرة أخرى مع التأكد من التزامها بالمعايير المنصوص عليها فى الرخص.
وأكد المصدر أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، لا يتدخل فى تعديل أسعار بيع الغاز للمستهلك النهائى، وانه ملتزم بالتسعيرة التى يقرها مجلس الوزراء.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل 0.057 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن 0.031 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع 0.023 سنت للمليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف المصدر أن الترخيص هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.
ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقًا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص «المرخص له».
وينص قانون رقم 196 لسنة 2017 لتنظيم سوق الغاز، على أنه من حق الجهاز تحديد أسعار الغاز، والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب، من أجل تحرير سوق الغاز تدريجيًا، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
